القناة 12 أبوظبي تخطط لإدارة شؤون غزة المدنية وسط تأييد إسرائيلي

على وقع الانتقال إلى المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، التي انطلقت بفتح معبر رفح بعد احتلاله وتدميره وإغلاقه منذ عامٍ ونصف عام، أفادت القناة 12 الإسرائيلية، مساء أمس الأحد، بأن الإمارات تسعى إلى تولي إدارة الشؤون المدنية في قطاع غزة وسط تأييدٍ إسرائيلي لذلك، فيما نفت أبو ظبي صحة هذه الادعاءات، مشيرة إلى أن حوكمة غزة وإدارتها هي مسؤولية الشعب الفلسطيني.

وأكدت ريم الهاشمي، وزيرة الدولة الإماراتية لشؤون التعاون الدولي، نفي دولة الإمارات القاطع للادعاءات التي لا أساس لها من الصحة بشأن توليها الإدارة المدنية لقطاع غزة. وجددت في بيان لها اليوم تأكيد دولة الإمارات على أن حوكمة غزة وإدارتها هي مسؤولية الشعب الفلسطيني. وشددت على التزام دولة الإمارات الثابت بمواصلة توسيع نطاق جهودها الإنسانية لدعم الفلسطينيين في قطاع غزة، والعمل على دفع عملية السلام الدائم بين الإسرائيليين والفلسطينيين، من خلال دورها عضواً مؤسساً في مجلس السلام، وعضويتها في المجلس التنفيذي لغزة.

وطبقاً لما أوردته القناة 12 العبرية، فقد خاضت الإمارات محادثات مع الولايات المتحدة وإسرائيل في الأسابيع الأخيرة، في إطار مسعاها لإدارة الجوانب المدنية في قطاع غزة. وبحسب القناة، فإن أبوظبي ترغب في إدارة كامل الجوانب المدنية عبر ضخ استثمارات بمليارات الدولارات في القطاع، حيث ستُحوّل جزءاً من هذه الأموال بموازاة انطلاق المرحلة الثانية، على أن تضخ استثمارات إضافية لاحقاً.

وإذ لا تزال الاتفاقية بين حكومة تل أبيب وأبوظبي حول تولي الأخيرة الشؤون المدنية في طور الصياغة، فقد ذكرت القناة أن الجانبين قد تبادلا المسوّدات، وأعربت إسرائيل عن تأييدها الخطوة. وأوضحت القناة 12 أن الإمارات تعتزم تولي إدارة جميع الأسواق والتجارة في غزة؛ إلى جانب إرسالها قوات أمنية مسلحة لتأمين المراكز اللوجستية التي ستُنشر في القطاع، لافتةً إلى أن شركات أمنية أميركية خاصة ستعمل إلى جانب القوات الأمنية الإماراتية.

وفي إطار الاتفاقية التي قد توقع بين إسرائيل والإمارات، تعتزم الأخيرة، بحسب القناة، شراء جميع البضائع التي ستدخل القطاع من تل أبيب، وكذلك الاستعانة بمقاولين إسرائيليين،