القمة العالمية للتنمية الاجتماعية تواصل أعمالها في الدوحة

تواصل القمة العالمية للتنمية الاجتماعية المنعقدة في الدوحة بدورتها الثانية، أعمالها، اليوم الأربعاء، بالاستماع إلى مزيد من بيانات رؤساء الدول والحكومات وغيرهم من كبار المسؤولين، حول أهداف قمة التنمية الاجتماعية الثانية والتحديات التي تواجهها بلدانهم في تطبيق هذه الأهداف. كما يسلّط المتحدثون الضوء على الجهود الوطنية لضمان التعليم المجاني والرعاية الصحية الشاملة والسكن للجميع، بما يضمن لكل شخص أن يعيش ويعمل ويحلم في ظلّ الأمن.

وجدد العديد من قادة الدول النامية والمتقدمة الالتزام العالمي بالتنمية الاجتماعية كواجب أخلاقي ومسؤولية مشتركة. وشددوا على أهمية معالجة عدم المساواة، وسد الفجوة الرقمية، وإصلاح النظم المالية لجعلها أكثر شمولاً، مؤكدين على أن التقدم الاجتماعي يعتمد على السلام والاستقرار والمشاركة الكاملة للمرأة، بالإضافة إلى الحوار الاجتماعي المبني على الثقة والتعاون. وتبحث طاولة مستديرة رفيعة المستوى خلال القمة العالمية للتنمية الاجتماعية اليوم، التقدم المحرز في التنمية الاجتماعية، والفجوات المتبقية، وتسريع تنفيذ التزامات كوبنهاغن 1993 وأجندة 2030.

ويمثل إعلان الدوحة الذي تم إقراره بالإجماع، تعهداً مشتركاً من الحكومات بمعالجة الفقر، وخلق فرص عمل لائقة، ومكافحة التمييز، وتوسيع نطاق الوصول إلى الحماية الاجتماعية، وحماية حقوق الإنسان. كما يشدد الإعلان على أن التنمية الاجتماعية ليست مجرد ضرورة أخلاقية، بل هي أيضاً شرط مسبق للسلام والاستقرار والنمو المستدام.

ونقل موقع الأمم المتحدة، على شبكة الإنترنت تصريحات لنائبة الأمينة التنفيذية المعنية بالبرامج في اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (إسكوا) مهريناز العوضي أعربت فيها عن الأمل في أن تحدث القمة تغييراً كبيراً في اتجاهات التنمية الاجتماعية. وقالت إن زعماء العالم اتفقوا على اتجاه جديد وأعادوا تأكيد الالتزام ببعض النقاط المهمة التي قالت إن الدول العربية ستعمل على تنفيذها لضمان عدم ترك أحد خلف الركب.

في السياق، حذر تقرير أصدره برنامج الأمم المتحدة للبيئة، أمس الثلاثاء، حمل عنوان تقرير فجوة الانبعاثات لعام 2025: بعيداً عن الهدف من تصاعد مخاطر المناخ وأضراره، في ظل تراجع دون المأمول للاحتباس الحراري، ومساهمة تلوث الهواء من محطات توليد الطاقة في ظاهرة الاحتباس الحراري. وقال تقرير