القطاع السمكي يشهد نقلة نوعية لم يعهدها من قبل

نتيجة سوء السياسات ظل القطاع السمكي في اليمن راكداً لسنوات طويلة، وما إن أَلقت حرب ٢٠١٥ بظلالها على البلاد حتى تهالكت البُنية التحتية للقطاع السمكي وسادت الفوضى والإحتكار على هذا القطاع وأصبح النافذون هم وحدهم من يتقاسم عائدات هذه الثروة الوطنية ويُحددون أسعارها بدلاً عن الدولة وأصبحت البُنية التحتية السمكية لاسيما موانئ الإصطياد ومراكز الإنزال السمكي (حراج الأسماك) وملحقاتها من مباني ومنشآت ومختبرات وصالات وثلاجات مركزية وثلاجات حفظ الأسماك بحاجه إلى إعادة تأهيل وبسط سيادة الدولة عليها من جديد.

*عام التحدي*

أُعتبرَ عام ٢٠٢١ بالنسبة للواء سالم السقطري هو عام التحدي، فحقيبة وزارة الزراعة والري والثروة السمكية التي أستلمها كانت مَليئة بملفات شائِكة وقضايا عالقة عَجز كل من سَبقه عن حلحلتها، فالوزير كان أمامه إختبارات صعبة، دمج وزارتين بما تحملهما من تحديات، مبنى وزارة مهجور لسنوات طويلة، إيرادات شحيحة،، غياب الخطط المستقبلية، بُنية سمكية مدمّرة، فضلاً عن ملايين اليمنيين غابت الأسماك عن موائدهم، ومع هذا كله لم يَنل اليأس من عزيمة الوزير السقطري والذي بدأ مسيرة الإصلاح والتنمية مستعيناً بالكوادر والخبرات الزراعية والسمكية العاملة في الوزارة.

*طريق الألف ميل يبدأ بخطوه*

كانت أُولى خطوات إنتشال قطاع الأسماك التي بدئها الوزير السقطري هي إعادة تأهيل وتأثيت مبنى وزارة الثروة السمكية بمديرية التواهي بالعاصمة عدن ونقل جميع الموظفين في القطاعين الزراعي والسمكي إليه وجعله هو المبنى الرسمي بعد الدمج وإعادة العمل فيه بطريقة نظامية عصرية أدهشت كل من زار الوزارة او تعامل معها.

*الكادر هو رأس مال الوزارة*

لأن الإرتقاء بالعمل الإداري بالوزارة ومكاتبها وهيئاتها ومراكزها يتطلب تأهيل الكادر العامل فيهم، قامت قيادة الوزارة بتنظيم عشرات الدورات والورش التدريبية في الداخل والخارج لبناء قدرات الموظفين وهو ما أنعكس في الإرتقاء بالعمل داخل الوزارة وفروعها حسب شهادات حكومية ومنظمات دولية عاملة في اليمن.

*تقييم شامل للاصول والممتلكات*

لحق هذا إصدار السقطري توجيهات الى رؤساء هيئات المصائد السمكية في البحر العربي والأحمر وخليج عدن بحصر وتقييم أصول وممتلكات الهيئات التابعة لهم من مباني ومختبرات