كي بي إم جي القطاع السعودي غير الربحي يتوسع ويتبنى سياسة التغيير

بدأت رؤية السعودية 2030 عهداً جديداً في تنشيط القطاع غير الربحي، بوضعها أهدافاً رئيسية لتعزيز تنمية مجتمع مرن وقابل للتكيف؛ بما يتماشى مع الركائز الثلاث لاستراتيجية الدولة الطموحة والساعية لإحداث تحول جذري في جميع المجالات من خلال جعل المملكة العربية السعودية وطناً طموحاً واقتصاداً مزدهراً ومجتمعاً حيوياً.

وقد ورد في أحدث تقارير شركة كي بي إم جي بعنوان «تطوير القطاع غير الربحي في المملكة العربية السعودية»، أن رؤية 2030 تسعى جاهدة إلى تعزيز التنمية الاجتماعية وتنشيطها، مما يعظم من تأثير القطاع غير الربحي على المجتمع، ويتحقق ذلك من خلال تطوير أنظمة التحول المؤسسي، وتقديم الدعم للمشاريع والبرامج التي من شأنها أن تُحدِث تأثيراً عظيماً على المجتمع، وتيسر إنشاء المنظمات غير الهادفة للربح.

وتقدم هذه الورقة دليلاً شاملاً تُعرض فيه مناقشة للاتجاهات والابتكارات والتطورات المهمة التي تُشَكِّل القطاع غير الربحي في المملكة، وتسلط الضوء على الدور الحيوي الذي تقوم به المؤسسات غير الهادفة للربح في رؤية 2030، كما تدرس العناصر الأساسية التي تساهم في استقرار القطاع وتستكشف إمكانية تقديمه خدمات أكثر كفاءة وتحقيقه تأثيراً اجتماعياً واقتصادياً مستداماً.

وبهذه المناسبة، صرحت الشريك في القطاع الحكومي والعام لدى شركة كي بي إم جي في السعودية حنان العوين قائلة: «إنَّ التمويل والاستدامة المالية يشكلان تحدياً كبيراً لدى المنظمات غير الربحية؛ مما يؤثر على نموها واستمراريتها، وبالرغم من إنَّ التمويل الحكومي كان يعتبر المصدر الرئيسي للمنظمات غير الربحية، إلا إنَّه ما زالت هناك حاجة ماسة للتمويل الموثوق والمستدام، ولذلك ظهرت المصادر البديلة».

وتابعت العوين: «تشمل هذه المصادر التبرعات الخاصة المتكررة والمنح الحكومية ورسوم العضوية والأنشطة التجارية وفعاليات جمع التبرعات». وأضافت أنَّ رؤية 2030 تنظر للقطاع غير الربحي على أنَّه أحد القطاعات المساهمة في تكوين المجتمع وإحدى الآليات التي تعزز القطاع العام دون أن تثقل كاهل الحكومة بتكاليف باهظة.

إنَّ أحد مستهدفات رؤية 2030 الرئيسة هو أن تُصبح نسبة مساهمة القطاع غير الربحي في إجمالي الناتج المحلي بالمملكة 5% خلال الأعوام القادمة.

ونوَّهت حنان العوين إلى