القطاع الخاص في فرنسا يتراجع أكثر من المتوقع بسبب الفوضى السياسية

انخفض نشاط القطاع الخاص في فرنسا إلى أدنى مستوى له في خمسة أشهر، مع مواجهة البلاد موجة جديدة من الاضطرابات السياسية. فقد تراجع مؤشر مديري المشتريات المركّب الصادر عن إس أند بي غلوبال، اليوم الثلاثاء، لثاني أكبر اقتصاد في أوروبا إلى 48.4 نقطة في سبتمبر/ أيلول، مقارنة بـ49.8 نقطة في الشهر السابق.

وكان المحللون الذين استطلعت آراؤهم وكالة بلومبيرغ قد توقعوا تراجعاً أقل، إلى مستوى أقرب من 50 نقطة، وهي العلامة الفاصلة بين التوسع والانكماش. وقد جاء هذا الانخفاض مدفوعًا بكل من قطاعي الخدمات والتصنيع. وفي هذا السياق، قال جوناس فيلدهوسن، الاقتصادي في بنك هامبورغ التجاري، لـبلومبيرغ: بعد ظهور بوادر استقرار في القطاع الخاص الفرنسي خلال أشهر الصيف، جاءت بيانات سبتمبر لتكشف عن واقع مثير للقلق. وأضاف أن الوضع السياسي المتوتر من المرجح أن يكون له تأثير سلبي على استهلاك الأسر وقرارات الاستثمار.

وتابع: حتى الآن، لم تؤدِ الزيادات الحقيقية في الأجور، التي كان من المفترض أن تعزز استهلاك الأسر، إلى انتعاش في الطلب. ومن المرجح أن تستمر هذه الحالة طالما استمر الجمود السياسي.

أزمة سياسية متفاقمة في فرنسا

تواجه الشركات الفرنسية حالة من عدم اليقين المتزايد، بسبب أزمة سياسية طويلة الأمد أدت إلى سقوط الحكومة الثانية في أقل من عام. ويخوض رئيس الوزراء الجديد سيباستيان لوكورنو، مفاوضات مع نواب المعارضة حول خطة الميزانية، وسط ضغوط لزيادة الضرائب على الشركات والأثرياء للمساعدة في تقليص العجز، الذي يُعد الأكبر في منطقة اليورو.

وقبل هذه الاضطرابات، أظهر الاقتصاد الفرنسي علامات تحسن؛ إذ فاق النمو التوقعات في الربع الثاني، وخرج القطاع الصناعي من ركود طويل. إلا أن بنك فرنسا خفّض، الأسبوع الماضي، توقعاته للسنتين المقبلتين، محذراً من أن استمرار عدم اليقين سيضر بالشركات والأسر. وفي استطلاع أجرته إس أند بي غلوبال، خفضت بعض الشركات توقعاتها بشأن النشاط التجاري بسبب الأزمة السياسية، كما أشارت إلى تراجع اهتمام العملاء، إضافة إلى استمرار ضعف ظروف التصدير.

تخفيض تصنيف فرنسا الائتماني