القطاع الخاص غير النفطي في مصر واصل الانكماش في أغسطس

واصل القطاع الخاص غير النفطي في مصر الانكماش للشهر السادس على التوالي في أغسطس/ آب، إذ يستمر ضعف الطلب في التأثير سلبا على نشاط الأعمال، غير أن تراجع ضغوط التكلفة وفر للشركات متنفسا بعض الشيء. وهبط مؤشر ستاندرد اند بورز غلوبال لمديري المشتريات في مصر وفقا لوكالة رويترز اليوم الأربعاء، إلى 49.2 في أغسطس/ آب من 49.5 في يوليو/ تموز، ليظل دون مستوى الخمسين الفاصل بين النمو والانكماش.

ويشير هذا إلى تدهور طفيف في أوضاع التشغيل، غير أن معدل الانكماش كان أقل من المتوسط البالغ 48.2 نقطة الذي استمر لفترة طويلة. وانخفض النشاط والطلبات الجديدة في جميع القطاعات التي تمت متابعتها، على خلفية ضعف طلب العملاء واستمرار التضخم. ورغم تراجع معدلات التضخم في مصر إلا أنها لا تزال أعلى من المستهدف الحكومي عند 7%، وانخفض التضخم في المدن المصرية إلى 13.9 % في يوليو/ تموز من 14.9% في يونيو/حزيران. وقال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، في مارس الماضي، إن بلاده تستهدف خفض معدل التضخم إلى 10% بحلول عام 2026.

وتسارعت وتيرة الانخفاض في كل من الإنتاج والطلبات الجديدة بشكل طفيف مقارنة بيوليو/ تموز، لكنها كانت أبطأ من المتوسطات المسجلة على مر الزمن. وعلى الرغم من هذا التراجع، ارتفع معدل التوظيف للشهر الثاني على التوالي بعد تسعة أشهر من الركود. وزادت الشركات من أعداد الموظفين لتعزيز الطاقة الإنتاجية والتعامل مع تراكم الأعمال، لكن الزيادة الإجمالية في القوى العاملة كانت طفيفة.

وانخفض تضخم تكاليف مستلزمات الإنتاج إلى أدنى مستوياته منذ مارس /آذار، متراجعا إلى أدنى مستوى له في نحو أربع سنوات ونصف السنة. وساهم هذا، إلى جانب تسارع ارتفاع أسعار البيع، في تضييق الفجوة بين تضخم أسعار مستلزمات الإنتاج وتضخم أسعار المنتجات.

أدوية المصريين في خطر: أزمة ديون تعطل المصانع

وأشار ديفيد أوين، كبير الاقتصاديين في ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس، إلى أن استمرار الضغوط التضخمية يبدو عاملا رئيسيا يقوض توقعات مبيعات الشركات وإنتاجها. وأضاف أن