هبوط القطاع الخاص غير النفطي في مصر بأسرع وتيرة منذ عامين
56 مشاهدة
أظهر استطلاع لقطاع الأعمال حظي بمتابعة على نطاق واسع اليوم الأحد أن أداء القطاع الخاص غير النفطي في مصر تدهور في مارس آذار بأسرع وتيرة منذ ما يقرب من عامين إذ أدت الحرب في المنطقة إلى ارتفاع التكاليف وتراجع الطلب من العملاء وانخفض مؤشر مديري المشتريات لمصر التابع لمجموعة ستاندرد آند بورز غلوبال للشهر الرابع على التوالي إذ تراجع إلى 48 في مارس آذار من 48 9 في فبراير شباط وهو أدنى مستوى منذ إبريل نيسان 2024 وظل المؤشر دون مستوى 50 نقطة الذي يفصل بين النمو والانكماش وجاءت القراءة متوافقة بشكل عام مع متوسط التوقعات في الاستطلاع منذ فترة طويلة وهو 48 2 وكان الإنتاج والطلبيات الجديدة العاملين الرئيسيين اللذين أثقلا كاهل المؤشر إذ سجلا أيضا أدنى مستوياتهما منذ ما يقرب من عامين وكثيرا ما تشير الشركات إلى وقوف الحرب في المنطقة وراء إضعاف الطلب من العملاء ويرجع ذلك جزئيا إلى تفاقم ضغوط الأسعار وللمرة الأولى انخفضت توقعات قطاع الأعمال لفترة 12 شهرا قادمة إلى المنطقة السلبية إذ أشارت الشركات إلى الضبابية بشأن الحرب باعتبارها سببا رئيسيا للتشاؤم على الرغم من وصف درجة هذا التشاؤم بأنها معتدلة ومع ذلك أشار ديفيد أوين كبير الاقتصاديين في ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس إلى أن القراءة الأحدث التي وصلت إلى 48 لا تزال تشير إلى نمو سنوي في الناتج المحلي الإجمالي بنحو 4 3 مضيفا أن البيانات الأحدث تشير إلى أن القطاع غير النفطي في مصر يسير على مسار نمو أساسي قوي ومع ذلك ظلت ضغوط التكلفة مصدرا للقلق بشكل كبير وارتفعت تكاليف المدخلات بأسرع وتيرة مجمعة لها منذ عام ونصف العام وأشارت الشركات إلى تكاليف الوقود وارتفاع أسعار السلع الأولية الأخرى المرتبطة بالحرب والتي تفاقمت بسبب ارتفاع الدولار ورفعت الشركات ردا على ذلك أسعار البيع بأسرع معدل خلال 10 أشهر ومع ذلك ظلت الزيادة معتدلة بشكل عام nbsp وأكد خبير أسواق المال ومستشار المركز المصري للدراسات الاقتصادية عمر الشنيطي في تصريحات سابقة لـالعربي الجديد أن المؤشرات تعكس تزايد حذر المستثمرين من التضخم وتراجع النشاط في ظل عدم اليقين وأوضح الشنيطي أن مؤشر بارومتر الأعمال الذي يصدر دوريا عن المركز المصري للدراسات الاقتصادية رصد كيف أصبحت تكاليف الطاقة من أبرز معوقات النشاط الاقتصادي خاصة للشركات العاملة في الصناعة التحويلية والنقل والسياحة حيث تؤدي الزيادات المتكررة في الأسعار إلى ارتفاع تكلفة الإنتاج وتراجع القدرة التنافسية وتقليص هوامش الربح وتبلغ قيمة فواتير استهلاك المحروقات في مصر نحو 20 مليار دولار سنويا وفق تصريحات رئاسية وهي مرشحة للارتفاع بنسبة 300 هذا العام وفق تصريحات لرئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي وقررت الحكومة في مارس آذار الماضي رفع أسعار الوقود وزيادة أسعار المواصلات العامة وإبطاء بعض المشاريع الحكومية لتخفيف الضغط على المالية العامة nbsp كما بدأت تطبيق إجراءات لترشيد استهلاك الطاقة شملت الإغلاق المبكر للمنشآت التجارية ورفع أسعار الوقود وتعرفة ركوب المترو والقطارات والمواصلات وبالمقابل مددت منحا اجتماعية وقررت رفع الحد الأدنى للأجور nbsp رويترز العربي الجديد