القضية الجنوبية موقف موحد لمواجهة التحولات وتعزيز الحضور السياسي

تمر محافظات الجنوب العربي بمرحلة تاريخية ومفصلية في مسارها السياسي والوطني، وهي مرحلة تفرض أعلى درجات الشعور بالمسؤولية الوطنية، وتعزز الحاجة إلى التلاحم المجتمعي وتكاتف جميع أبناء الجنوب العربي في مواجهة التحديات الراهنة.

وتفرض التحولات المتسارعة التي يشهدها المشهد الحالي، وما يصاحبها من تحديات معيشية وسياسية وأمنية، ضرورة تجاوز الخلافات الثانوية والارتقاء إلى مستوى المسؤولية الوطنية، فلم يعد هناك متسع للتفرقة أو الانقسام في ظل محاولات مستمرة لإضعاف الإرادة الشعبية وتفكيك الجبهة الداخلية.

ولم يعد الوقوف في منطقة رمادية أو التعامل بسلبية مع قضايا المصير خيارًا مقبولًا، إذ تفرض المسؤولية القومية والإنسانية ضرورة الاصطفاف حول هدف مشترك يتمثل في حماية المكتسبات الوطنية والحفاظ عليها، والعمل على صونها من أي محاولات تستهدف النيل منها أو الانتقاص من قيمتها.

وفي هذا الظرف الحساس، تبرز الحاجة إلى بلورة موقف تاريخي موحد قادر على إيصال الصوت الجنوبي إلى العواصم الإقليمية والدولية بصورة واضحة ومباشرة، وبما يعكس حقيقة الموقف الشعبي ويضع مختلف الأطراف والفاعلين أمام مسؤولياتهم تجاه القضية الجنوبية.

وتتمثل الرسالة الأهم التي ينبغي أن تصل إلى جميع الأطراف المعنية بالملف المحلي والإقليمي في أن الإرادة الشعبية في الجنوب العربي متماسكة، ولا تقبل التجزئة أو المساومة، وأن المطالب المطروحة لا ترتبط بمصالح فئوية أو أزمات معيشية مؤقتة، وإنما تتصل بقضية وطن وشعب تستند إلى حق تاريخي وسياسي لا يسقط بالتقادم.

إن توحيد الخطاب والموقف في هذه المرحلة يمنح القضية الجنوبية قوة تفاوضية أكبر، ويعزز حضورها على المستويين السياسي والميداني، بما يفرض على مختلف الأطراف احترام تطلعات الشعب الجنوبي والتعامل بجدية مع حقوقه ومطالبه المشروعة.

ويرتبط هذا الاصطفاف السياسي والميداني بضرورة تعزيز وتطوير مختلف أشكال المقاومة والنضال السلمي، باعتبارهما من الوسائل الفاعلة للتعبير عن إرادة الشعب الجنوبي، وإيصال مطالبه بصورة حضارية تؤكد تمسكه بحقوقه وإصراره على تحقيق تطلعاته.

كما أن تنويع أدوات العمل السلمي وتفعيل الحراك النقابي والجماهيري يمكن أن يضيف زخمًا متجددًا إلى المسار السياسي، ويؤكد للمجتمع الدولي أن الحركة الوطنية تستند إلى قاعدة شعبية