القضية الجنوبية آن لمشرطة الحكيم المفقودة أن تظهر

يمنات

محمد سعيد حميد

لا يخفى على أحد أن التدخل الخارجي في الشأن اليمني تمكَّن، أول ما تمكَّن، من ضرب القضية الجنوبية تحت يافطة دعمها، وبأدوات محلية تخلّت عن هويتها الوطنية، من خلال ضربها في الصميم بسياسات بلغت أقصى مداها في الانتهاك الصارخ للسيادة الوطنية، التي تُعد خطًّا أحمر في الهوية اليمنية.

لقد تجلّى مأزق خطاب بعض رموز النخبة الجنوبية في تضييق القضية عبر تصنيفات الهوية، وهو الفخ الذي وقع فيه المجلس الانتقالي، في ظل مجتمع لا يزال أسير ماضيه المتخلف، غاضًّا الطرف عن انتهاك السيادة الوطنية لأراضي البلاد وجزرها وموانئها، مما أفقد القضية التعاطف والانتصار لها، وأدخلها في عزلة أصابتها في مقتل، كما أدخل المجتمع في صراع هو في غنى عنه، فيما يمارس الدخيل الأجنبي نشاطه التخريبي بكل أريحية، لكي تبقى الموانئ وخطوط الطاقة، بل والعجلة الاقتصادية برمتها، متعثرة وكسيحة، في محاولة لضرب الدور المحوري للموقع الجغرافي المتميز لميناء عدن والموانئ الأخرى، بما في ذلك الجزر ذات المواقع الاستراتيجية في ممرات الملاحة البحرية الدولية.

لقد أصيب كثير من أنصار القضية الجنوبية، من حملة مشاعل التنوير، بالذهول والشلل أمام خطاب الكراهية الذي يدفع ثمنه المواطن البسيط باهظًا يوماً بعد آخر، وظل بعضهم متفرجاً على هذه المسرحية الهزيلة، فيما انبرى آخرون بشجاعة لمواجهة هذا الخطاب، ودفعوا ثمن مواقفهم.

القضية الجنوبية قضية وطنية عادلة، جوهرها استعادة دولة القانون، وقيم التحرر والكرامة والعدالة الاجتماعية، وإعلاء رايتها.

إن ما نشهده من كراهية تتمخطر كعارضة أزياء تجوب الشوارع، وتتسلل إلى عقول بعض النخب وحملة المباخر، لا يمكن تجاوزه إلا بالواقعية في نقد الذات، واستخدام مشرطة حكيم يعرف طريقه إلى موضع العطب، وتقييم التجربة المنصرمة، والانفتاح، والاحتكام إلى الحوار بين مكونات الحراك الجنوبي.

إن ما يجري هو محاولة يائسة لمحاكمة صورية غير عادلة لتجربة جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية، بدأت منذ عام 1990م، عبر الاستثمار السيئ للاندفاع العاطفي نحو الوحدة من قبل قيادة اليمن الديمقراطي، وتصفية كوكبة من خيرة كوادره، وتُوِّجت بحرب 1994م، وإقصاء شريك الوحدة نهائيّاً