نادي القضاة الجنوبي فرع عدن يدعو لتعليق العمل الشامل في كافة محاكم ونيابات

إعلام النادي - 15/7/2025:

عقدت الهيئة الإدارية لنادي القضاة الجنوبي فرع عدن اجتماعها الاستثنائي الطارئ يومنا هذا الثلاثاء 20 محرم 1447ه‍ الموافق 2025/7/15 وذلك للوقوف على آخر المستجدات في الساحة القضائية وما تمخض عنها من قرارات صادرة عن مجلس القضاء الأعلى.

وإذ وقفت الهيئة الادارية لنادي القضاة الجنوبي فرع عدن في اجتماعها باستفاضة حول مضامين قرار مجلس القضاء الأعلى الصادر يوم أمس الإثنين 14 يوليو 2025م بشأن إجراء حركة تنقلات لقضاة بعض المحاكم و النيابات في عدد من المحافظات ومنها العاصمة عدن، فإنها تؤكد على/ و تذكر بـ/ الحقائق والمنطلقات الآتية:

1- إن استقلال القضاء بوصفه مبدأً حاكماً نصت عليه المواثيق الدولية والدساتير الوطنية ومنها الدستور اليمني في المادة (149) منه، إنما يتجسد مظهره من الناحية العملية في استقلال القضاة (وظيفياً وشخصياً) وأن لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون، وفي سبيل حماية و كفالة وصيانة ذلك الاستقلال بشقيه (الوظيفي، والشخصي) للقاضي، نصت الدساتير و منها الدستور اليمني في المواد (149، 150، 151) على مجموعة من الضمانات الكافلة لذلك الاستقلال من خلال دفع الخوف والتعسف والحاجة الى الآخرين، ومنها مبدأ عدم قابليتهم للعزل وحقهم في المرتبات التي تؤمن لهم و عائلاتهم حياة كريمة عزيزة عفيفة، وعدم جواز نقلهم أو ندبهم أو إعارتهم إلا برضاهم أو طبقاً للحالات والشروط التي ينص عليها القانون.. وتجسيداً لتلك الضمانات نص قانون السلطة القضائية و تعديلاته بالقانون رقم 27 لسنة 2013م في الفقرة (أ) من المادة (65) منه على أنه: لا يجوز نقل عضو السلطة القضائية أو ندبه في الأحوال المبينة بالقانون ونصت الفقرة (د) من ذات المادة على أنه: في غير الأحوال الاستثنائية التي يقرها مجلس القضاء الأعلى لا يجوز نقل القاضي من محكمة الى أخرى إلا بعد مرور ثلاث سنوات من تاريخ مباشرة العمل في هذه المحكمة..

2- إن انتهاك تلك المبادئ والضمانات التي كفلتها الشرائع السماوية والتشريعات الإنسانية لاستقلال القاضي حمايةً لحياديته ونزاهته، هو إهدار لرسالة العدالة و قيمها المقدسة، إذ شرعت