القضاء يتجه لحسم قانونية رسوم ترامب

بدأ القضاة الأميركيون فترة ولايتهم الجديدة أمس الاثنين في مواجهة الحاجة إلى إصدار أحكام كاملة ونهائية بشأن السياسات التي تشكل جوهر رئاسة دونالد ترامب. ومن بين القضايا المطروحة، قضية تطعن في شرعية معظم التعرفات الجمركية التي تشكل جوهر السياسة الاقتصادية لترامب، وقضية أخرى تتعلق بممارسة سيطرة أكبر على الوكالات الفيدرالية المستقلة.

رغم أن الاستئناف عاجل، إلا أن القضاة ينظرون في قضية تتعلق بما إذا كان بإمكان ترامب إقالة ليزا كوك، حاكمة الاحتياطي الفيدرالي، بوصفها قضية عادية. ستحدد هذه القضية استقلالية البنك المركزي، وقد تكون لها آثار كبيرة على الاقتصاد الأميركي والشركات والمستهلكين.

وتبدأ الدورة الجديدة للمحكمة العليا في 6 أكتوبر/تشرين الأول، وتتضمن ثلاث قضايا رئيسية ذات عواقب وخيمة على حقوق التصويت وصلاحيات الرئيس ترامب. وقد يُطلب من القضاة أيضًا في الأشهر المقبلة إصدار قرارات بالموافقة أو الرفض بشأن مسعى ترامب لإنهاء حق المواطنة بالولادة. ووفق الصحيفة الأميركية، تُشكّل هذه القضايا اختبارًا رئيسيًا لسمعة المحكمة ونجاح أجندة الرئيس.

توقع رومان مارتينيز، المحامي الذي يُرافع بانتظام أمام المحكمة العليا، أن هذه فترة ستحسم فيها المحكمة الخلافات الرئيسية بين إدارة ترامب ومنتقديها بشأن مسائل جوهرية تتعلق بالسلطة التنفيذية وما يُنظر إليه على أنه تجاوز للسلطة التنفيذية. وأضاف: سيُفكر القضاة ويكتبون كثيرًا حول مبدأ فصل السلطات.

رسوم ترامب تهدد الصناعة الأوروبية والعرب خارج المعادلة

وقد أدرجت المحكمة العليا جميع القضايا التي يبلغ عددها نحو عشرين قضية هذا العام والتي تتعلق بسياسات ترامب، على جدول أعمال الطوارئ. لقد حققت إدارة ترامب نجاحًا ساحقًا في القضايا المؤقتة، حيث فازت في 18 قضية، وخسرت قضيتين، وحصلت على أحكام مختلطة في قضيتين أخريين، وفقًا لإحصاء أجراه إيرفينغ إل جورنشتاين، الذي دافع عن عشرات القضايا أمام المحكمة بصفته محاميًا في وزارة العدل وأستاذًا في مركز جورج تاون للقانون.

سمحت المحكمة التي تتمتع بأغلبية محافظة من 6 إلى 3 للإدارة بتقليص وزارة التعليم، ومنح خدمة DOGE إمكانية الوصول إلى السجلات الحساسة للضمان الاجتماعي للأميركيين، وخفض