تعز القضاء يغلق منشأتي صرافة ويعاقب مالكيها بالحبس وغرامات تتجاوز 20 مليون ريال

يمن إيكو|أخبار:

أصدرت محكمة الأموال العامة في محافظة تعز، الواقعة ضمن نطاق الحكومة اليمنية، حُكمين في قضيتين منفصلتين تتعلقان “بارتكاب جريمة مزاولة أعمال الصرافة بدون تراخيص”، تضمنا دفع غرامات وتعويضات تتجاوز 20 مليون ريال يمني، إلى جانب الحبس وإغلاق المنشآت، وفق ما نشره مكتب وزارة الإعلام بعدن على موقعه الرسمي، ورصده موقع “يمن إيكو”

وحسب المكتب، فإن المحكمة قضت، الأربعاء الفائت، في جلستها العلنية برئاسة القاضي عمران مقبل جازم، بإدانة متهمين بواقعة مزاولة مهنة الصرافة بدون ترخيص من البنك المركزي في عدن.

ففي القضية الأولى، أدانت المحكمة المتهم (ج.ع.ق) بجريمتين تمثلت إحداهما في كسر الحرز الموضوع على باب منشأة الصرافة التابعة له والمسماة (ا.ك.ل)، والأخرى في مزاولة الصرافة في المنشأة نفسها بدون ترخيص.

وقضى منطوق الحكم بحبس المتهم لمدة عام، وتغريمه 3ملايين ريال تُدفع لخزينة الدولة مع إغلاق المنشأة، كما ألزمته بدفع 10 ملايين ريال تُدفع للبنك المركزي في عدن تعويضاً عن الأضرار المادية، وكذا دفع مليون ريال كمصاريف تقاضٍ.

وفي القضية الثانية، أدانت المحكمة المتهم (ج.م.ي.ا) بمزاولة الصرافة في المنشأة المسماه (ج.ش) بدون ترخيص، وحكمت عليه بالحبس خمسة أشهر، وتغريمه مليون ريال تُدفع لخزينة الدولة، إضافة إلى إغلاق المنشأة ومصادرة معداتها، التي شملت أجهزة الكمبيوتر والطابعات وآلات عدّ النقود وكاميرات المراقبة.

كما ألزمت المحكمة المتهم بتسليم البنك المركزي– ممثلاً بالمحافظ أحمد أحمد غالب– مبلغ 5 ملايين ريال كتعويض عن الأضرار المادية، مع دفع مبلغ 500 ألف ريال مقابل نفقات التقاضي شاملة أتعاب المحاماة.