مجلس القضاء يقر تقارير أداء هيئات قضائية ويوافق على آلية تنظيم الإفراج عن السجناء

الثورة نت /..

عقد مجلس القضاء الأعلى اجتماعه الأسبوعي اليوم، برئاسة رئيس المجلس القاضي الدكتور عبد المؤمن شجاع الدين.

وفي الاجتماع أقر المجلس تقارير أداء وزارة العدل وحقوق الإنسان، وهيئة التفتيش القضائي، والمعهد العالي للقضاء للنصف الأول من العام 1447هـ.

وأكد على أهمية الأخذ بالملاحظات المقدمة من أعضاء المجلس.. مشيدا بالجهود المبذولة في سبيل تحسين الأداء والارتقاء بالعمل القضائي وتطويره.

كما أقر المجلس خطة صندوق دعم القضاء للعام 2026م والمقدمة من نائب وزير العدل وحقوق الإنسان رئيس مجلس إدارة الصندوق.

وأقر المجلس لائحة تنظيم قضاة تحضير الدعوى والصلح المقدمة من رئيس هيئة التفتيش القضائي، والتي من شأنها تطوير المنظومة القضائية، وتفعيل دور قضاة تحضير الدعوى والصلح بما يسهم في تسريع وتبسيط إجراءات التقاضي وتقريب العدالة للمواطنين.

ووافق المجلس على الآلية الخاصة بتنظيم وضوابط الإفراج عن السجناء المحبوسين على ذمة الحقوق الخاصة بعد انقضاء المحكومية في الحق العام، وذلك بناء على المذكرة المشتركة المرفوعة من النائب العام ورئيس هيئة التفتيش القضائي، كما أقر المجلس نماذج الإفراج المشروط عن السجناء بما يكفل تفعيل نصوص قانون الإجراءات في هذا الشأن تلقائيا من غير حاجة الى تقديم طلب إفراج من قبل السجين.

واطلع على مذكرة الأمين العام للمجلس المرفق بها دراسة بشأن كيفية تطبيق منصة التراضي لفض المنازعات بالوسائل الرقمية الحديثة وفقا لما هو معمول به في بعض الدول كوسيلة بديلة لحل الخصومات بدلا من التداعي إلى المحاكم، وتهدف الدراسة إلى التطبيق الإلكتروني للتسوية الودية للنزاعات بين الخصوم بما يسهم في الحد من تدفق القضايا وتراكمها في المحاكم.

وأحال المجلس الدراسة إلى نائب وزير العدل وحقوق الإنسان لاستيعاب الملاحظات والرفع بذلك المجلس في اجتماع قادم.

ونظر الاجتماع في عدد من تظلمات بعض أعضاء السلطة القضائية واتخذ بشأنها الإجراءات المناسبة.

كما عقد جلسة استماع إلى أحد أعضاء النيابة العامة بشأن الدعوى التأديبية المرفوعة ضده من النائب العام واتخذ بشأنها الإجراء القانوني اللازم.

كما اطلع المجلس على بعض طلبات إعادة النظر المحالة من مكتب رئاسة الجمهورية،