القضاء المصري يأمر بإغلاق مدى مصر وتغريم رئيسته في حكم قضائي بارز

أصدرت محكمة جنح القاهرة الجديدة حكماً يقضي بإغلاق موقع مدى مصر، أحد أبرز المنابر الإعلامية المستقلة في البلاد، مع فرض غرامة مالية قدرها ثلاثة ملايين جنيه مصري (حوالي 53,400 دولار) على رئيسة تحريره، لينا عطا الله، بتهمة إدارة موقع إلكتروني دون ترخيص.

تضمن الحكم القضائي أيضاً قراراً بمصادرة كافة المعدات والأجهزة الخاصة بالمؤسسة الإعلامية. وقد أُوقفت عطا الله عقب صدور الحكم يوم الثلاثاء، قبل أن يُفرج عنها بعد ساعات إثر سداد قيمة الغرامة بالكامل.

تطورات قانونية مفاجئة

خلال إجراءات الإفراج عنها، تلقت عطا الله إخطاراً بوجود حكم غيابي سابق صدر بحقها في عام 2024، يقضي بحبسها لمدة عام بتهم تتعلق بنشر أخبار كاذبة وإدارة موقع غير مرخص. وأكدت مدى مصر أن هيئة الدفاع تقدمت بطعن على الحكم، ومن المقرر عقد جلسة لإعادة المحاكمة في 11 نوفمبر المقبل.

وفي افتتاحية نشرتها المؤسسة عقب الحكم، وصفت مدى مصر ما جرى في قاعة المحكمة بأنه خيب آمالها في النظام القضائي، مشيرة إلى أن المحكمة رفضت طلبات الدفاع بالاطلاع على ملف القضية أو تقديم أدلة إضافية أو استدعاء شهود. وأوضحت المؤسسة أن القاضي قام بتعيين محامٍ مجهول للدفاع عن عطا الله رغم وجود ثمانية محامين موكلين من قبلها في القاعة، واعتراضها الصريح على هذا الإجراء، مشيرة إلى أن القاضي صاغ طلبات الدفاع بنفسه قبل النطق بالحكم بأقصى عقوبة دون تمكينها من حق الدفاع.

خلفية النزاع القانوني

يستند الحكم إلى المادة 105 من قانون تنظيم الصحافة والإعلام لعام 2018، التي تنص على عقوبات تشمل الغرامة المالية التي تتراوح بين مليون وثلاثة ملايين جنيه، بالإضافة إلى الإغلاق والمصادرة في حال تشغيل موقع إلكتروني دون ترخيص.

من جانبها، أوضحت مدى مصر أنها تقدمت بطلبات للحصول على ترخيص من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في عامي 2018 و2020 دون تلقي رد رسمي. ولم تعلم المؤسسة برفض طلبها إلا خلال