القضاء اللبناني يخلي سبيل السفير الفلسطيني السابق أشرف دبور
41 مشاهدة
أخلى القضاء اللبناني اليوم الثلاثاء سبيل سفير فلسطين السابق لدى لبنان أشرف دبور شرط أن يغادر الأراضي اللبنانية وذلك بعد توقيفه في مطلع أغسطس آب الماضي وقال مصدر مقرب من دبور لـالعربي الجديد إن تسوية قضائية حصلت قادت إلى إخلاء سبيل دبور بشرط مغادرته لبنان لافتا إلى أن وجهة دبور ستكون بلغاريا وأشار المصدر إلى أن جهات سياسية لبنانية وفلسطينية دخلت على الخط لمعالجة هذا الملف وللخروج بصيغة تضمن عدم تسليم دبور إلى السلطة الفلسطينية خشية تداعيات هذه الخطوة على الفلسطينيين nbsp تعمق أكثر وفي السابع من أغسطس آب الماضي طالبت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان في لبنان مجلس الوزراء اللبناني بعدم تسليم السفير الفلسطيني السابق أشرف دبور إلى السلطة الفلسطينية وقالت الهيئة حينها إنها تتابع بقلق بالغ قضية توقيف دبور والإجراءات المتخذة بناء على طلب استرداد صادر عن السلطات الفلسطينية وإحالة ملفه إلى مجلس الوزراء تمهيدا للنظر في تسليمه إلى السلطة الفلسطينية في رام الله وأكدت الهيئة احترامها لاستقلال القضاء اللبناني وضرورة التحقيق في أي شبهات تتعلق بالفساد أو الكسب غير المشروع أو غسل الأموال أو اختلاس الأموال العامة وملاحقة مرتكبي الجرائم ضمن إجراءات قانونية عادلة وشفافة إلا أنها شددت في المقابل على أن طبيعة التهم المنسوبة إلى أي شخص مهما بلغت خطورتها لا تعفي الدولة اللبنانية من التزاماتها الدولية المطلقة المتعلقة بحظر التعذيب وعدم الإعادة القسرية ولا تجيز لها نقل أي شخص إلى جهة توجد أسباب جدية تدعو إلى الاعتقاد بأنه قد يتعرض لديها للتعذيب أو سوء المعاملة أو الاحتجاز التعسفي أو الحرمان من ضمانات المحاكمة العادلة وذكرت الهيئة بأن لبنان انضم إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة بتاريخ الخامس من أكتوبر تشرين الأولnbsp 2000 وأصبحت أحكام الاتفاقية ملزمة لجميع سلطاته الدستورية والقضائية والإدارية وأوقف جهاز الأمن العام اللبناني دبور في إبريل نيسان الماضي لدى وصوله إلى مطار بيروت الدولي قادما من الأردن بناء على مذكرة توقيف دولية صادرة بحقه عن الإنتربول في نهاية العام الماضي بتهم جرائم مالية عدة من بينها الفساد والكسب غير المشروع قبل أن يفرج عنه بموجب سند إقامة ومنع من السفر ليمثل مجددا أمام القضاء في الثالث من أغسطس آب الماضي ويتم توقيفه وأصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس في الخامس من يوليو تموز 2025 قرارا بإلغاء تكليف دبور وإعفائه من مهامه نائبا لمشرف عام الساحة الفلسطينية في لبنان وذلك في إطار تغييرات تنظيمية وأمنية داخل حركة فتح على الساحة اللبنانية ليلاحق بعد ذلك على خلفية تهم بارتكابه جرائم مالية وفي عام 2025 انتشرت أخبار عن تورط دبور في بيع عقارات في لبنان مملوكة لمنظمة التحرير الفلسطينية في بيروت وهو ما فجر الخلاف بين الطرفين وتحدث دبور حينها في بيان عما وصفه بـصفقة مريبة لبيع مبنى المنظمة والعقار المحيط به في منطقة كورنيش المزرعة في بيروت مشيرا إلى أن أحد أعضاء لجنة الشرعية الفلسطينية المكلفة بحصر الأملاك عرض عليه مبلغ 500 ألف دولار عربون تقدير من أصل ثمن المبنى المقدر بملايين الدولارات ووصف دبور هذا المبلغ بأنه ليس سوى شريط لاصق على الفم لإسكاته عن تفاصيل عملية البيع التي تمت بعيدا عن الرقابة المالية والشفافية القانونية متسائلا عن مصير الأموال المقبوضة وهل أودعت في الخزانة العامة أم في حسابات خاصة