القضاء الفرنسي يسقط حصانة أديب ميالة حاكم مصرف سورية المركزي السابق
٣٨ مشاهدة
أصدرت محكمة الاستئناف الفرنسية في باريس أول أمس الأربعاء قرارا بعدم جواز تطبيق الحصانات الوظيفية في حالة الجرائم الدولية ورفضت المحكمة منح الحصانة التي طالب بها حاكم مصرف سورية المركزي السابق أديب ميالة الذي يخضع للتحقيق بتهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب وقال مدير المركز السوري للإعلام وحرية التعبير مازن درويش على منصة إكس إن هذه الخطوة جاءت نتيجة معركة قانونية طويلة خاضتها منظماتنا والضحايا السوريون لضمان عدم تمكن المسؤولين المفترضين عن ارتكاب جرائم دولية من الهروب من العدالة بحجة الحصانة هذا أمر ضروري لتمكين الضحايا وخاصة السوريين من الأمل في الحصول على العدالة أمام الولايات القضائية الوحيدة المتاحة حتى الآن تلك الموجودة في بلدان أخرى ويحقق القضاء الفرنسي منذ العام 2016 حول أديب ميالة في تمويل الجرائم المنسوبة إلى النظام السوري خلال الحرب عندما كان يشغل هذا المنصب وذكر مصدر مطلع لوكالة فرانس برس أن ميالة الذي يحمل الجنسية الفرنسية إلى جانب السورية وبصفته حاكما للمصرف المركزي مشتبه في قيامه بتمويل نظام متهم بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بين عامي 2011 و2017 وكان أديب ميالة واسمه الفرنسي أندريه مايارد قد واجه في ديسمبر كانون الأول 2022 تهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب وغسل عائدات هذه الجرائم والتواطؤ بهدف ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب وتم وضعه تحت المراقبة القضائية بعد توقيفه على الأراضي الفرنسية في 16 ديسمبر كانون الأول 2022 وقد تم وضعه في وضع الشاهد المساعد وهو وضع خاص في القانون الفرنسي بين وضع الشاهد والمتهم في مايو أيار 2024 ورحبت محامية الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان كليمانس بيكتارت بهذا القرار التاريخي وقالت كما نقل عنها المركز السوري للإعلام إن قرار محكمة الاستئناف يؤيد الحجج التي قدمتها منظماتنا إذ اعترفت محكمة الاستئناف في باريس بتطور القانون العرفي الدولي وأضافت هذه إشارة قوية أنه لم يعد من الممكن التذرع بالحصانة الوظيفية لعرقلة مكافحة الإفلات من العقاب على الجرائم الدولية التي تعتبر أخطر الجرائم المرتكبة وبهذا الحكم تؤيد محكمة الاستئناف في باريس موقف وحدة جرائم الحرب التابعة لمحكمة باريس القضائية التي سبق أن أصدر قضاة التحقيق فيها أوامر اعتقال بحق مسؤولين سوريين كبار على اعتبار أن الحصانات الوظيفية لا يمكن أن تعيق ملاحقة مرتكبي الجرائم الدولية واعتمدت محكمة باريس الجنائية نفس الحيثيات في حكمها الصادر في 24 مايو أيار الماضي بالحكم على ثلاثة مسؤولين أمنيين كبار لدى النظام السوري هم علي مملوك وجميل حسن وعبد السلام محمود بالسجن المؤبد بتهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب البني قرار المحكمة بشأن أديب ميالة يفتح الباب لملاحقة كل المجرمين إلى ذلك رأى أنور البني الذي يتابع قضايا ملاحقة مسؤولي النظام السوري المتورطين بجرائم حرب أمام المحاكم الأوروبية أن القرار مهم جدا لأنه يفتح الباب لملاحقة كل المجرمين سواء ارتكبوا جرائم أو شاركوا فيها لأن هذا النوع من الجرائم ضد الإنسانية يرتكبه نظام كامل بكل رموزه العسكرية والسياسية والاقتصادية والإعلامية وكل من شارك أو غطى أو حرض أو سهل أو مول هذه الجرائم هو متورط وأضاف البني خلال حديث مع العربي الجديد أن القرار الفرنسي يفتح الباب لملاحقة كل هؤلاء المجرمين وكل من كان ضمن هذه الألة التي تفتك بالسوريين قتلا واعتقالا وتعذيبا كما وصف المحامي في القانون الدولي المعتصم الكيلاني المقيم في باريس القرار الفرنسي بأنه مهم جدا ويعتبر كسبق قضائي هام في استخدام الحصانة الدبلوماسية في العمل الوظيفي مشيرا إلى أن محكمة الاستئناف أكدت أن هذه الجرائم الدولية لا يمكن أن يشملها مبدأ الحصانة الذي يسمح بالإفلات من العقاب كونه يحمل الجنسية الفرنسية منذ العام 1993 فقد شمل بموجب الولاية القضائية خارج إطار الإقليم حول التواطؤ في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في سورية من خلال تمويل مليشيات الشبيحة والدفاع الوطني والعناصر التي ارتكبت تلك الجرائم والتي تتبع للنظام السوري في الفترة بين 2011 و2016 وحول التطورات المحتملة لهذه القضية في المسار القضائي قال الكيلاني لـالعربي الجديد إن لدى المتهم أديب ميالة خمسة أيام لاستئناف هذا القرار أمام المحكمة العليا الفرنسية وبعد ذلك ننتقل إلى مرحلة جديدة في المحكمة الابتدائية في فرنسا للمضي قدما في محاكمته وأديب ميالة من مواليد محافظة درعا جنوبي سورية عام 1955 وهو حائز على درجة الدكتوراه في الاقتصاد من فرنسا عام 1991 ونال بعد ذلك الجنسية الفرنسية في عام 1993 تحت اسم آندريه مايارد وبدأ عمله الحكومي موظفا في الملحقية التجارية في السفارة الفرنسية بدمشق في منتصف تسعينيات القرن الماضي وفي عام 2000 وبعد تسلم بشار الأسد السلطة في البلاد أصبح عضوا في الجهاز التدريسي بكلية الاقتصاد وبعد اندلاع الثورة ورد اسمه ضمن قائمة عقوبات فرضها الاتحاد الأوروبي في مايو أيار 2012 على مسؤولين في النظام السوري لدورهم في قمع الحركة الاحتجاجية بوصفه حاكما لمصرف سورية المركزي بين عامي 2005 و2016 وتولي عامي 2016 2017 منصب وزير الاقتصاد
☰