القضاء العراقي يوجه بملاحقة مثيري الفتن الطائفية

أعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق، اليوم الأحد، عن اتخاذ إجراءات قانونية بحق مثيري الفتن الطائفية في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي. وجاء توجيه القضاء العراقي بعد أيام من تقديم طلب من قبل نواب وناشطين سياسيين إلى البرلمان العراقي لتشريع قانون يُجرّم الإساءة إلى المعتقدات والرموز الدينية للطوائف والمذاهب العراقية المختلفة، وذلك بعد تكرار حالات الشتم والطعن التي أثارت خلال الأيام الماضية جدلاً واسعاً في البلاد. ودعت قيادات وأعضاء في المجلس السياسي الوطني (الممثل للعرب السُّنة في العراق)، إلى تدخل القضاء وأجهزة الأمن لملاحقة المتورطين في إطلاق شتائم وتجاوزات بحق شخصيات ورموز إسلامية.

وذكر بيان لمجلس القضاء الأعلى أنه وجه المجلس محاكم التحقيق المختصة وأعضاء الادعاء العام لرصد حالات استخدام البعض مصطلحات وعبارات طائفية في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي لإثارة الفتنة والانقسام المجتمعي لمصالح سياسية أو شخصية واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وفقاً للقانون. مضيفاً أن اجتماع ائتلاف إدارة الدولة المنعقد أمس السبت بحضور الرئاسات الأربع والقيادات السياسية في البلد أكد على نبذ الخطاب الطائفي الذي يروج له البعض وطلب معاقبة من يتبناه لمخالفته للدستور والقانون.

ويقول الناشط الحقوقي علي حبيب، لـالعربي الجديد، إن توجيه مجلس القضاء الأعلى محاكم التحقيق المختصة وأعضاء الإدعاء العام برصد حالات استخدام المصطلحات والعبارات الطائفية في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، يمثل خطوة مهمة للحد من الخطاب الذي من شأنه إثارة الفتنة والانقسام المجتمعي، لا سيما عندما يكون توظيفه مرتبطاً بمصالح سياسية أو شخصية. موضحاً أن أهمية هذا التوجيه تكمن في تعزيز الرقابة القانونية على المحتوى الذي يتجاوز حدود التعبير والرأي إلى التحريض على الكراهية أو تأجيج الانقسام بين مكونات المجتمع، وحرية التعبير وحرية العمل الإعلامي لا تعنيان إتاحة المجال أمام خطاب من شأنه تهديد السلم الأهلي أو التحريض ضد فئة اجتماعية على أساس طائفي.

وأضاف أن التعامل مع هذه الحالات وفقاً للقانون ينبغي أن يستند إلى معايير واضحة ودقيقة تميز بين النقد السياسي أو الفكري المشروع وبين الخطاب التحريضي الذي يستهدف إثارة