القضاء السوري يشدد عقوبة تزوير الشهادات العلمية

قرّرت محكمة النقض السورية اعتبار تزوير الشهادات والوثائق العلمية جناية لا جنحة، في تحول قضائي لافت يهدف إلى تشديد العقوبة ورفع مستوى الردع، وحماية المصلحة العامة، وتعزيز الثقة بالمؤسسات التعليمية والرسمية، بعد سنوات من العمل باجتهادات قضائية كانت تصنف هذا الفعل ضمن إطار الجنح.

وبموجب القرار الجديد الذي صدر، اليوم الثلاثاء، أصبح تزوير الشهادات والوثائق العلمية يخضع للوصف الجرمي الأشد، باعتباره جريمة جنائية لما ينطوي عليه من مخاطر جسيمة على المجتمع والدولة، ولما يترتب عليه من آثار مباشرة تمس العدالة الوظيفية، وتكافؤ الفرص، وسلامة المواطن والمؤسسات.

ويؤكد القرار أن التعامل السابق مع هذه الأفعال كجنح لم يعد يتناسب مع حجم الضرر الناتج عنها، ولا سيّما في ظل اتساع ظاهرة تزوير المؤهلات العلمية خلال السنوات الماضية. وتوضح محكمة النقض في حيثياتها أن الاجتهادات القضائية السابقة التي اعتبرت تزوير الشهادات جنحة أصبحت غير مقبولة، نظراً لما يسببه هذا النوع من التزوير من فتح أبواب الوظائف العامة والخاصة أمام أشخاص غير مؤهلين، على حساب أصحاب الكفاءة الحقيقية.

واعتبرت المحكمة أن تزوير الشهادات، يهدر حقوق المستحقين فعلياً ويضرب مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص، ويقوض الثقة بالمؤسّسات، والتعليمية والرسمية، ويشكل خطراً مباشراً على المجتمع. واستندت محكمة النقض في قرارها إلى الفقرة الرابعة من المادة 452 من قانون العقوبات، والتي تنص على أن تزوير المصنفات العلمية أو الوثائق التي لها سجل رسمي يعد جناية.

وترى المحكمة أن الشهادات العلمية، طالما أنها صادرة عن جهة تعليمية رسمية أو معترف بها ومسجلة في سجلات رسمية فإنّها تدخل حكماً ضمن مفهوم المصنفات العلمية، ويعامل تزويرها معاملة التزوير الجنائي، ويعد هذا القرار خطوة حاسمة لإنهاء التباين في توصيف الجرم والعقوبة الذي ساد لفترة طويلة بين المحاكم.

وتوقعت المحكمة أن ينعكس هذا التوجه القضائي بعدة آثار مباشرة، أبرزها، تشديد الملاحقة القضائية بحق المتورطين في تزوير الشهادات، ورفع سقف العقوبات بما يتناسب مع الوصف الجنائي للجريمة، وتدقيق أعلى في الشهادات المقدمة للتوظيف في القطاعَين العام والخاص، وضغط متزايد على المؤسسات التعليمية والإدارية