القضاء السريلانكي يصدر حكما بالإعدام بحق مسؤولين سابقين على خلفية تفجيرات عيد الفصح 2019

أصدرت محكمة سريلانكية حكماً بالإعدام بحق قائد الشرطة السابق ووزير الدفاع السابق، بعد إدانتهما بتهمة الإهمال الجنائي في ما يتعلق بتفجيرات عيد الفصح الدامية التي هزت البلاد عام 2019 وأسفرت عن مقتل 260 شخصاً.

وجاء الحكم الصادر عن هيئة محكمة عليا مؤلفة من ثلاثة قضاة، بتصويت 2 مقابل 1، عقب استئناف قدمته الدولة ضد قرار سابق في عام 2022 كان قد قضى بتبرئة كل من قائد الشرطة بوجيث جاياسوندارا ووزير الدفاع هيماسيري فرناندو.

ملابسات القضية والتقصير الاستخباراتي

تعود تفاصيل القضية إلى سلسلة تفجيرات منسقة استهدفت ثلاثة فنادق سياحية وثلاث كنائس. وأكدت لجنة برلمانية حينها أن الأجهزة الأمنية والاستخباراتية فشلت في التحرك بناءً على تحذيرات استخباراتية متكررة سبقت وقوع الهجمات.

وخلال جلسات المحاكمة، استمعت هيئة المحكمة إلى إفادات تشير إلى أن وكالة استخبارات هندية حذرت سريلانكا في 4 أبريل 2019 من احتمال وقوع هجمات انتحارية، إلا أن السلطات المعنية لم تتخذ الإجراءات اللازمة لمنعها.

موقف الدفاع والتبعات القانونية

من جانبه، أعلن تشاميندا أتوكورالا، محامي الدفاع عن المسؤولين، أن موكليه يعتزمان استئناف الحكم خلال الأسبوعين المقبلين. وأوضح أن الحكم المخالف يوضح أن المتهمين لم يكن لديهما أي دافع للقتل ولا توجد بينهما وبين منفذي التفجيرات أي صلة.

تجدر الإشارة إلى أن القانون السريلانكي، رغم إقراره عقوبة الإعدام، إلا أن تنفيذها يظل معلقاً منذ عام 1976 بموجب تجميد رسمي، حيث يُرجح أن تُخفف العقوبة إلى السجن المؤبد، خاصة في ظل دعم الرئيس الحالي أنورا كومارا ديساناياكي لاستمرار هذا التجميد.

خلفية الهجمات

أسفرت التفجيرات عن مقتل 279 شخصاً، بينهم 45 أجنبياً، وإصابة أكثر من 500 آخرين. وتتهم السلطات مجموعتين محليتين متأثرتين بتنظيم داعش بتنفيذ الهجمات، في حين تواصل الكنيسة الكاثوليكية في سريلانكا المطالبة بكشف ما تصفه بـ المخططين الحقيقيين الذين يقفون