القضاء التونسي يرفض وقف الوحدات الملوثة بمجمع قابس

صُدم الشارع التونسي بقرار رفض الدعوى القضائية المطالبة بوقف نشاط الوحدات الملوثة في مجمّع قابس الكيميائي، بذريعة عدم ثبوت الضرر، وسط انتقادات لمحكمة لم تنصف المنطقة رغم الأضرار الصحية والبيئية الجسيمة.

قضت محكمة تونسية، اليوم الخميس، برفض دعوى قضائية رفعها محامون وناشطون مدنيّون لوقف نشاط الوحدات الملوّثة في المجمّع الكيميائي في ولاية قابس جنوب شرقي البلاد، نتيجة الأضرار التي تتسبّب بها المخلفات الكيميائية للمجمّع. وأعلنت الدائرة الاستعجالية بالمحكمة الابتدائية في قابس حكمها برفض الدعوى القضائية لعدم ثبوت الضرر، وذلك بعد تأجيل البتّ في القضية على مدى سبع جلسات سابقة.

في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، رفع محامون وناشطون مدنيون في قابس دعوى قضائية استعجالية ضد المجمّع الكيميائي الذي ينشط في المنطقة منذ أكثر من 55 عاماً، بهدف استصدار قرار قضائي يقضى بوقف نشاط الوحدات الملوثة للمجمّع، ولا سيّما بعد تصاعد حالات الاختناق في صفوف الأهالي، نتيجة الغازات السامة التي تنفثها الوحدات.

واستندت هيئة الدفاع في مؤيداتها التي قدمتها إلى هيئة المحكمة إلى نتائج تقرير أصدره المجمّع الكيميائي في يونيو/حزيران الماضي يثبت تسبّب نشاطه بنسبة تلوث عالية للهواء والبحر الذي تُسكب فيه مخلفات الفوسفوجيبس.

وأفاد عضو هيئة الدفاع المحامي مهدي التلمودي في حديث خاص لـالعربي الجديد، بأنّ المحكمة ارتأت رفض الدعوى القضائية، مقدرةً عدم وجود ضرر يستدعي وقف نشاط المجمّع الكيميائي. ووصف الحكم الصادر بـالغريب على الرغم ممّا تعانيه قابس من مشاكل التلوث، وإقرار أعلى هرم في السلطة بأنّ ما تعيشه الولاية هو جريمة بحق البيئة، فضلاً عمّا تضمّنه تقرير التدقيق من دلالة على وجود عدم مطابقة جسيمة لعدد من الوحدات الصناعية.

وكشفت وثيقة لمهمة التدقيق البيئي والاجتماعي لمواقع المجموعة الكيميائية التونسية وتقييم مدى الامتثال للمعايير البيئية والاجتماعية لنظام الضمانات المتكامل لعام 2023 التابع لبنك التنمية الأفريقي، اطّلع عليها العربي الجديد عن وجود عدد من حالات عدم المطابقة، بعضها جسيم. وأظهرت نتائج التقييم الذي صدر في يونيو الماضي أن من بين أبرز المخالفات تسجيل انبعاثات ملوثة للهواء، منها الأمونياك، وأكاسيد النيتروجين، وثاني