القضاء التركي يأمر بحبس صحافيين على خلفية فضيحة صناديق الاستثمار

أمرت محكمة تركية، الجمعة، بحبس صحافيَّين على ذمة المحاكمة بتهمة نشر معلومات مضللة بشأن تورط وزيرين في أزمة واسعة تتعلق بصناديق استثمار، بينما قرّرت الإفراج المشروط عن صحافيَّين آخرين، وفق ما أفادت به تقارير إعلامية.

تتواصل تداعيات فضيحة صندوق استثماري ظهرت في منتصف سبتمبر/أيلول، دفعت الادعاء العام إلى التحقيق في اتهامات بحدوث عمليات تلاعب واسعة النطاق في السوق.

وأدّت الفضيحة حتى الآن إلى استقالة شخصية بارزة من حزب العدالة والتنمية الحاكم، بزعامة الرئيس رجب طيب أردوغان، كما أثار حزب يني المعارض، الخميس، تساؤلات بشأن ما إذا كان وزيران قد حققا أرباحاً من خلال استثمارات في الصناديق المشبوهة. ونفى كل من وزير التجارة عمر بولات ووزيرة الأسرة والخدمات الاجتماعية ماهينور أوزدمير غوكتاش هذه الاتهامات.

وقال الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، أيوب قادر إينان، لقناة إن تي في، الجمعة: نواجه شبكة من الأكاذيب... وحملة من الشائعات تستهدف حكومتنا. وتابع: لن نسمح أبداً باستهداف حزبنا وحكومتنا، سواء من قبل حزب يني أو من قبل الصحافيين الذين دفعوا لهم ليكونوا أبواقهم.

وأُوقف الصحافيون الأربعة، الجمعة، على خلفية محتوى أثار أيضاً تساؤلات بشأن تورط شخصيات بارزة في حزب العدالة والتنمية.

حجب منصة T24 الإخبارية في تركيا بتهمة الترويج لمجتمع الميم

وأمرت المحكمة بحبس مصطفى بالجي، الذي يعمل في صحيفة سوزجو المعارضة، وشعبان سيفينتش، رئيس تحرير قناة بيزيم تي في، على ذمة المحاكمة، على خلفية صورة جرى تداولها على منصة إكس، توحي بوجود صلة بين المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية، عمر جيليك، وأحد المشتبه بهم الرئيسيين في قضية الصندوق الاستثماري.

لكن المحكمة قررت الإفراج المشروط عن صحافيَّين آخرين، هما إسماعيل سيماز ومراد أغيريل، من قناة سوزجو تي في، بعدما تقدم وزير التجارة، مساء الخميس، بشكوى ضدهما على خلفية تقرير إخباري أثار تساؤلات مماثلة بشأن تورطه.

وقال إينان: سيدفع أوزغور أوزيل وزملاؤه ثمن هذه الأكاذيب والافتراءات، في إشارة إلى رئيس حزب المعارضة الرئيسي يني بارتي. وأضاف: سنحاسبهم قانونياً على كل