القضاء البيروفي يلغي حكما بالسجن بحق الرئيس الأسبق أولانتا هومالا
أفرجت السلطات البيروفية عن الرئيس الأسبق أولانتا هومالا من سجنه، وذلك عقب قرار المحكمة الدستورية بإلغاء حكم سابق بالسجن لمدة 15 عاماً صدر بحقه في قضية فساد كبرى مرتبطة بشركة الإنشاءات البرازيلية العملاقة أودبريشت.
إلغاء الإجراءات الجنائية
نص قرار المحكمة الدستورية، الصادر بتاريخ 15 يوليو والمُعلن عنه يوم الخميس، على إعلان بطلان الإجراءات الجنائية الكاملة ضد أولانتا مويسيس هومالا تاسو.
وكان هومالا، البالغ من العمر 64 عاماً، يقضي عقوبته في مرفق احتجاز خاص يضم عدداً من قادة بيرو السابقين المسجونين. وقد أُدين هومالا وزوجته نادين هيريديا العام الماضي بتهم غسل الأموال، بدعوى تلقي مساهمات غير قانونية خلال حملتين رئاسيتين من شركة أودبريشت (المعروفة حالياً باسم نوفونور) والحكومة الفنزويلية. يُذكر أن هيريديا حصلت لاحقاً على حق اللجوء في البرازيل.
حيثيات القرار القانوني
جاء الإفراج عن هومالا -الذي قاد البلاد في الفترة ما بين 2011 و2016- بعد قبول المحكمة الدستورية لطلب هابياس كوربوس (التماس قانوني للتحقق من قانونية الاحتجاز). وخلصت المحكمة إلى أن إدانة الرئيس الأسبق استندت إلى أفعال لم تكن مُعرفة قانوناً كجريمة غسل أموال في الوقت الذي تم فيه استلام مساهمات الحملة الانتخابية.
من جانبه، صرح ويلفريدو بيدرازا، محامي الدفاع عن هومالا، بأن فريق الدفاع تلقى الحكم بارتياح كبير.
سياق فضيحة أودبريشت
يعد هومالا أول رئيس بيروفي سابق يواجه المحاكمة في فضيحة أودبريشت التي طالت أيضاً ثلاثة رؤساء سابقين آخرين. وكانت الشركة البرازيلية قد وافقت في عام 2016 على دفع غرامات بقيمة 3.5 مليار دولار، بعد اعترافها بإنفاق 788 مليون دولار كرشاوى لمسؤولين وقادة دوليين للفوز بمشاريع بنية تحتية في أمريكا اللاتينية.
وفيما يخص بيرو، اعترفت أودبريشت بدفع ما لا يقل عن 29 مليون دولار كرشاوى لمسؤولين بيروفيين في الفترة ما بين 2005 و2014.
alt=""/>
alt="فنزويلا تتجه للانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية:"/>
alt=""/>
alt="الحوثيون ينفون فرض رسوم على الملاحة في البحر الأحم"/>
alt="بين ضغوط
ارسال الخبر الى: