القضاء الإيراني يواصل ملاحقة الإعلاميين بتهمة التماهي مع العدو

أعلنت السلطة القضائية في إيران، الأحد، استمرار إجراءاتها بحق عدد من الشخصيات ووسائل الإعلام التي وصفتها بأنها متماهية أو متوافقة مع خطاب العدو، في ظل الظروف المرتبطة بالحرب.

وأوضحت أن الإجراءات المتخذة حتى الآن شملت فتح ملفات قضائية، واعتقال بعض الأفراد، ومنع عدد من المنصات الإخبارية من النشاط، إضافة إلى إغلاق إحدى الوكالات الإخبارية من دون تسميتها.

وذكر بيان، نقلته وكالة الميزان التابعة للقضاء الإيراني، أن السلطات رصدت خلال الفترة الأخيرة نشاط عدد محدود من وسائل الإعلام والصحافيين ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، إلى جانب بعض المشاهير والشخصيات العامة، مشيراً إلى أن هذه الأنشطة خضعت للمراجعة قبل اتخاذ القرارات بشأنها.

وأضاف البيان أن هذه الإجراءات بدأت منذ الأيام التي سبقت اندلاع الحرب خلال شهر رمضان، حيث جرى اتخاذ إجراءات مناسبة بحق أشخاص اعتُبر أنهم ينسجمون مع خطاب جهات معادية.

وأكدت السلطة القضائية استمرار هذه الإجراءات، مشددة على أنه ستُتّخَذ تدابير مماثلة في أي حالة يُشتبه فيها بدعم من تصفهم بـأعداء الشعب الإيراني أو بالتماهي معهم.

وأشار البيان إلى أن الإجراءات شملت أيضاً ملاحقات قضائية، ومصادرة محتملة للأموال، وفتح ملفات تحقيق، واعتقالات، ومنعاً من مزاولة النشاط الإعلامي، إضافة إلى حجب بعض المواقع الإخبارية، وعقد جلسات توجيهية لبعض الأشخاص.

كيف تُدار الحرب إعلامياً داخل إيران؟

ولفتت السلطة القضائية إلى أنه سيُعلَن عن أسماء الشخصيات التي اتُّخذت بحقها هذه الإجراءات في الوقت المناسب.

في موازاة ذلك، أعلنت وزارة الاستخبارات الإيرانية، في بيان، الأحد، اعتقال 23 شخصاً وُصفوا بأنهم عملاء للعدو الأميركي الصهيوني في إحدى المحافظات الوسطى.

وأوضحت الوزارة أن المعتقلين كانوا على تواصل مع ما وصفته بـغرفة الإعلام التابعة للصهاينة المرتبطة بقناة إيران إنترناشيونال المعارضة، مشيرة إلى أنهم قاموا بإرسال إحداثيات مواقع عسكرية ونقاط انتشار لقوات الأمن، إلى جانب تواصلهم مع جماعات انفصالية مسلحة والتخطيط لتحركات ميدانية لإثارة اضطرابات استجابة لدعوات خارجية.

وفي تحذير رسمي، أكدت وزارة الاستخبارات أن الانضمام إلى قنوات وسائل الإعلام المعارضة، لا