القضاء الإسباني يتحرك دوليا ضد إسرائيل بقضية احتجاز جندي في لبنان

باشرت المحكمة الوطنية في إسبانيا خطوة قضائية جديدة على خلفية حادثة احتجاز جندي إسباني ضمن قوات حفظ السلام في جنوب لبنان، حيث وجّه القاضي أنطونيو بينيا طلبًا رسميًا إلى الأمم المتحدة للاستفسار عمّا إذا كانت قد فتحت تحقيقًا بشأن الواقعة، وذلك تمهيدًا لتحديد ما إذا كان القضاء الإسباني سيباشر تحقيقًا جنائيًا خاصًا بالقضية. ويأتي هذا التحرك بناءً على طلب من النيابة العامة، عقب شكوى تقدّم بها حزب إيوستيتيا أوروبا دعا فيها إلى ملاحقة مسؤولين إسرائيليين بارزين، من بينهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ورئيس أركان الجيش هرتسي هاليفي، على خلفية الحادثة التي اعتُبرت انتهاكًا محتملاً للقانون الدولي.

وتعود تفاصيل الحادثة إلى 7 إبريل 2026، عندما أوقفت القوات الإسرائيلية قافلة لوجستية تابعة لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان اليونيفيل أثناء تحركها في جنوب البلاد، وقامت باحتجاز جندي إسباني لفترة قصيرة قُدرت بنحو ساعة، قبل الإفراج عنه لاحقًا دون تسجيل إصابات. ورغم قصر مدة الاحتجاز، فقد أثارت الواقعة ردات فعل رسمية حادة في مدريد، حيث وصفتها الحكومة الإسبانية بأنها غير مبررة، واعتبرتها حادثة خطيرة تمس سلامة قواتها العاملة تحت راية الأمم المتحدة، ما دفع وزارة الخارجية إلى استدعاء ممثلة السفارة الإسرائيلية لتقديم احتجاج رسمي والمطالبة بتوضيحات.

ضغوط كبرى على لبنان من بوابة لقاء عون ونتنياهو

وتستند الشكوى المقدمة أمام القضاء الإسباني إلى أن ما جرى قد يشكل انتهاكًا واضحًا لمبادئ القانون الدولي الإنساني ولقواعد عمل قوات حفظ السلام، إذ يُفترض أن تتمتع هذه القوات بحماية خاصة تضمن حرية تحركها وعدم التعرض لها. كما تشير الشكوى إلى أن احتجاز عنصر تابع للأمم المتحدة، حتى لو لفترة قصيرة، قد يرقى إلى أفعال مجرّمة دوليًا، مثل الاحتجاز غير القانوني أو الإكراه، بل قد يُصنف ضمن جرائم الحرب إذا ثبتت ظروف مشددة أو نية متعمدة.

ويكتسب طلب المحكمة من الأمم المتحدة أهمية قانونية حاسمة، إذ يرتبط بمبدأ التكامل في القضاء الدولي، الذي يقضي بعدم فتح تحقيقات وطنية موازية إذا كانت جهة