القضاء الأوروبي يحسم الجدل قانون العفو الإسباني في كاتالونيا لا يخالف قوانين الاتحاد

قرار قضائي ينهي التوتر القانوني بشأن عفو كاتالونيا

أصدرت محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي حكماً فاصلاً يقضي بأن القانون الإسباني الذي يمنح العفو للمشاركين في الحراك الانفصالي بكاتالونيا لا ينتهك تشريعات الاتحاد الأوروبي. ويأتي هذا الحكم ليعزز موقف الحكومة الإسبانية وحلفائها الكاتالونيين في ملف أثار جدلاً سياسياً واسعاً.

وأكدت المحكمة في حيثيات قرارها أن تبني وتطبيق قانون العفو يقع ضمن اختصاصات الدول الأعضاء، مشددة على أن الاتحاد الأوروبي لا يعارض القوانين التي تهدف إلى تقليل التوترات المؤسسية والسياسية، أو تلك التي تسعى لتسهيل مسارات المصالحة من خلال إلغاء المسؤولية الجنائية.

إطار قانوني وضوابط إجرائية

أوضحت المحكمة أن الموعد النهائي الإجرائي الذي يلزم باتخاذ قرار بشأن العفو في غضون شهرين يعد قانونياً من حيث المبدأ، إلا أنها شددت في الوقت ذاته على ضرورة انتظار أحكام محكمة العدل في إجراءات الإحالة الأولية قبل اتخاذ أي قرارات نهائية في هذا الشأن.

سياق سياسي معقد

يأتي هذا الحكم بعد سنوات من الاضطرابات السياسية التي شهدتها إسبانيا، والتي بلغت ذروتها في عام 2017 عندما أجرى قادة الاستقلال في كاتالونيا استفتاءً على الانفصال، وهو ما اعتبرته المحكمة الدستورية الإسبانية غير قانوني.

وكان رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، قد طرح مقترح العفو كجزء من صفقة سياسية لضمان دعم الأحزاب الانفصالية الكاتالونية في البرلمان، مما مكنه من الاحتفاظ بمنصبه بعد نتائج الانتخابات غير الحاسمة في عام 2023. وقد قوبل هذا التوجه بمعارضة شديدة من قبل القوى المحافظة في البلاد.

ومن المتوقع أن يفتح هذا القرار القضائي الباب أمام عودة العديد من المسؤولين والنشطاء الذين طالتهم الملاحقات القضائية منذ عام 2011، بمن فيهم كارليس بوتشيمون، الزعيم السابق للحراك الانفصالي.