القضاء الأمريكي يعرقل طموحات ترمب العمرانية في البيت الأبيض

أصدرت محكمة الاستئناف لدائرة مقاطعة كولومبيا قراراً قضائياً يلزم إدارة الرئيس دونالد ترمب بوقف أعمال تشييد قاعة حفلات كبرى داخل البيت الأبيض، تقدر تكلفتها بنحو 400 مليون دولار. وجاء القرار بأغلبية قاضيين مقابل قاضٍ واحد، مؤكداً أن الرئيس ساكن مؤقت للبيت الأبيض وليس مالكاً له، ولا يملك صلاحية إجراء تغييرات جوهرية في معالمه دون موافقة مسبقة من الكونغرس.

نزاع قانوني حول الصلاحيات

يأتي هذا الحكم تأييداً لأمر قضائي أولي استصدرته المؤسسة الوطنية للحفاظ على التراث التاريخي، التي رفعت دعوى قضائية عقب قيام الإدارة بهدم الجناح الشرقي للبدء في بناء قاعة احتفالات بمساحة 90 ألف قدم مربعة. وشددت هيئة المحكمة على أن إعادة تصميم أو تشكيل البيت الأبيض هي مسألة يبت فيها الكونغرس حصراً، نافيةً امتلاك السلطة التنفيذية صلاحيات مطلقة بهذا الشأن.

خطوات الإدارة القادمة

منحت المحكمة مهلة لمدة 14 يوماً لوقف تنفيذ الحكم، مما يتيح للإدارة الأمريكية فرصة للطعن في القرار أمام المحكمة العليا. وفي رد فعل سريع، وصف الرئيس ترمب عبر منصته تروث سوشيال الحكم بأنه مروع ومدفوع سياسياً وغير قانوني، معتبراً أن المشروع يصب في مصلحة الأمن القومي، ومؤكداً عزمه التوجه للمحكمة العليا لنقض القرار.

تفاصيل المشروع المثير للجدل

كان ترمب قد أمر في أكتوبر/تشرين الأول الماضي بهدم جناح كامل من البيت الأبيض لتشييد القاعة التي صُممت لاستيعاب ألف شخص، بهدف استضافة حفلات الاستقبال ومآدب العشاء لكبار الشخصيات. وتعتمد الميزانية التقديرية للمشروع، التي تتراوح بين 200 و400 مليون دولار، على تبرعات خاصة.

يُذكر أن هذا المشروع يعد الأبرز ضمن سلسلة تحركات ترمب لإعادة تشكيل معالم المباني الحكومية والأنصاب التذكارية في العاصمة واشنطن، وهي تحركات واجهت تحديات قانونية مماثلة، كان آخرها صدور أمر قضائي بإزالة اسم ترمب من الواجهة الخارجية لمركز كينيدي للفنون الأدائية.