القضاء الأمريكي يوبخ الحكومة في قضية ملاحقة صحفيي نيويورك تايمز

قررت وزارة العدل الأمريكية سحب مذكرات استدعاء قضائية كانت تستهدف إجبار ثلاثة صحفيين من صحيفة نيويورك تايمز على الكشف عن مصادرهم في تقرير صحفي تناول طائرة إير فورس وان المهدية من دولة قطر للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وجاء هذا التراجع بعد جلسة محتدمة في المحكمة، حيث وجه القاضي أرون سوبرامانيان انتقادات حادة لمحامي الحكومة، واصفاً إجراءاتهم القانونية بـ المتسرعة وغير المنضبطة. وقال القاضي في معرض انتقاده: مذكرات الاستدعاء ليست أول ما تلجؤون إليه، بل هي الملاذ الأخير، ملمحاً إلى إمكانية فرض عقوبات في حال تكرار مثل هذه الممارسات.

ضغوط على حرية الصحافة

سعت إدارة ترامب إلى إبقاء هذه الإجراءات طي الكتمان، في إطار حملة واسعة تستهدف وسائل الإعلام التي توجه انتقادات للسياسات الحكومية. وتأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة من المحاولات التي قوبلت بالرفض القضائي، حيث سبق للحكومة أن سحبت مذكرات مماثلة كانت تستهدف صحفيين في واشنطن بوست ووول ستريت جورنال.

من جانبها، طعنت هيئة الدفاع عن نيويورك تايمز في شرعية مذكرات الاستدعاء التي شملت أيضاً طلبات للحصول على سجلات هاتفية للصحفيين وذويهم، مؤكدة أن هذه الممارسات تقوض أركان العمل الصحفي وحرية التعبير.

خلفية النزاع

تتمحور القضية حول تقرير صحفي يتناول طائرة إير فورس وان التي استُخدمت في العودة من قمة في تركيا، حيث زعمت تقارير أن الطائرة الجديدة التي أنفقت الحكومة 400 مليون دولار لتحديثها تفتقر إلى ميزات أمنية حيوية، مثل أنظمة الدفاع الصاروخي. وتصر وزارة العدل على أن ملاحقتها تستهدف مسربي المعلومات السرية وليس الصحفيين أنفسهم، إلا أن الأوساط الحقوقية ترى في هذه التحركات محاولة ممنهجة لإضعاف حماية المصادر الصحفية، التي تُعد حجر الزاوية في الصحافة الاستقصائية والأمن القومي.