خطير جدا أول القصيدة كفر حكومة العليمي ترمي اليمن في فوهة بركان يحرق الشمال والجنوب

متابعات خاصة – المساء برس|

تخطو حكومة رشاد العليمي باليمن عموما، وما يسيطر عليه التحالف السعودي من المحافظات اليمنية، نحو هاوية اقتصادية واجتماعية خطيرة، حيث تزج بالبلاد في اتفاقات مع صندوق النقد الدولي، الذي يشتهر بفرض “إصلاحات” قاسية تفقد الدول سيادتها الاقتصادية وتحمل الشعوب تبعات فشل الحكومات.

هذه الخطوة تأتي في وقت يعيش فيه اليمن حربا مفتوحة وانقسامات سياسية عميقة، ما يجعل أي إصلاحات مفروضة أكثر دمارا من كونها حلولا.

في هذا السياق أكد صندوق النقد الدولي، اليوم الأربعاء، عزمه استئناف مشاورات المادة الرابعة مع اليمن في الأسابيع المقبلة، بعد توقفها مؤخرا جراء الأحداث التي شهدها اليمن.

وجاء ذلك خلال رسالة تلقاها رئيس مجلس وزراء حكومة العليمي، شائع الزنداني، من مديرة عام الصندوق كريستينا جورجيفا، التي شددت على التزام الصندوق بما وصفته بدعم جهود الحكومة في تعزيز السياسات والإصلاحات اللازمة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي، ولتعزيز نمو أقوى ومستدام وشامل.

هذا الإعلان يظهر أن الصندوق ينظر إلى اليمن كحالة تحتاج إلى تدخل عاجل، لكنه في الوقت نفسه يفتح الباب أمام شروط قاسية تثقل كاهل المواطن اليمني اليوم ومستقبلا.

شروط صندوق النقد الدولي وإصلاحاته المفروضة

صندوق النقد الدولي لا يدخل أي بلد إلا ويضع أمامه قائمة من الشروط التي تسمى “إصلاحات”، لكنها في الواقع إجراءات موجعة للمجتمع، فهذه الشروط تبدأ عادةً برفع الدعم عن السلع الأساسية مثل الوقود والمواد الغذائية، وهو ما يؤدي إلى موجات غلاء واسعة تضرب الفئات الفقيرة والمتوسطة، كما يفرض الصندوق زيادة الضرائب المباشرة وغير المباشرة لتوسيع قاعدة الإيرادات الحكومية، وهو ما يثقل كاهل المواطن الذي يعاني أصلا من انهيار دخله.

سعر الصرف

إلى جانب ذلك، يضغط الصندوق لتحرير سعر الصرف، وهو ما يفتح الباب لانهيار العملة المحلية إذا لم تكن هناك احتياطيات قوية أو اقتصاد مستقر، وفي حالة اليمن، وما يسيطر عليه التحالف خصوصا، يعاني الريال أصلا من تدهور حاد، ولهذا فإن تحرير سعر الصرف سيؤدي إلى ارتفاع جنوني في أسعار السلع المستوردة، كما يشترط الصندوق تقليص الإنفاق الحكومي،