القرصنة تعود إلى خليج عدن تهديد جديد في خدمة الأجندة الإيرانية

باتت عودة القرصنة إلى مياه البحر الأحمر وخليج عدن تفرض نفسها كتهديد متجدد يحمل ملامح أكثر تعقيدًا من موجة القرصنة الصومالية التي أرّقت العالم لسنوات؛ فالمؤشرات المتزايدة على تنامي الصلات بين مليشيا الحوثي وجماعات مسلحة في القرن الأفريقي تضع أمن الملاحة الدولية أمام تحدٍّ جديد، تتداخل فيه أعمال القرصنة التقليدية مع أجندات سياسية وعسكرية عابرة للحدود.

وجاءت حادثة اختطاف ناقلة النفط يوريكا قبالة سواحل شبوة، واقتيادها نحو السواحل الصومالية، السبت الماضي، لتعيد هذا الملف إلى الواجهة بقوة، لا سيما مع التقارير التي تتحدث عن شبهات تنسيق بين الحوثيين وقراصنة صوماليين في تنفيذ العملية، وفق ما أفادت صحيفة النيويورك تايمز.

وإذا ما صحت هذه الفرضيات، فإن المنطقة ستكون أمام نمط غير مسبوق من التهديدات البحرية، تتحول فيه القرصنة من نشاط إجرامي محدود الدوافع إلى أداة ضغط ضمن شبكة نفوذ إقليمية تستخدم تعطيل الملاحة كورقة ابتزاز سياسي واقتصادي، كما هو الحال في مضيق هرمز حاليًا الذي تحول إلى ورقة ضغط إيرانية كلفت الاقتصاد العالمي مليارات الدولارات.

وتكتسب هذه التطورات خطورتها من توقيتها؛ إذ تتزامن مع تصاعد الضغوط الأمريكية على إيران، ما يعزز احتمالات لجوء طهران إلى توسيع أدواتها غير المباشرة في المنطقة، عبر تحريك وكلائها أو تنشيط شبكات مسلحة متحالفة معها لخلق بؤر توتر جديدة في الممرات البحرية الحيوية.

وفي هذا السياق، يصبح البحر الأحمر وخليج عدن ساحة مثالية لمثل هذا النوع من الضغط؛ نظرًا لما تمثله هذه المنطقة من أهمية استراتيجية لحركة التجارة والطاقة عالميًا، ولكونها تقع في منطقة تمتلك فيها إيران نفوذًا عبر الأدوات والوكلاء مثل مليشيا الحوثي في اليمن وجماعات مسلحة في القرن الأفريقي أصبحت تعمل في فلك الأجندة الإيرانية.

الأخطر أن أي تنسيق محتمل بين الحوثيين والجماعات المسلحة في القرن الأفريقي، سواء عبر الدعم اللوجستي أو تبادل الخبرات أو تنفيذ عمليات مشتركة، يعني أن التهديد لم يعد محصورًا في جماعة بعينها، إنما في تشكل منظومة اضطراب بحري منظمة، تمتلك القدرة على ضرب التجارة الدولية من نقاط متعددة، ورفع