وثائق القرارات الرئاسي يلزم المحافظات والمؤسسات بتوريد الإيرادات وإنهاء الجبايات غير القانونية

كشفت مصادر عن #الصياغة_النهائية لقرار مجلس القيادة الرئاسي رقم (١١) لعام ٢٠٢٥م بشأن الموافقة على خطة أولويات الإصلاحات الاقتصادية الشاملة:

أولًا: الاطلاع

أطلع المجلس على نتائج تنفيذ قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم (۹) لعام ۲۰۲٥م بشأن الموجهات الرئاسية للإصلاحات الاقتصادية والمقدم من رئيس مجلس الوزراء وزير المالية وأقر الآتي:

1/معالجة الاختلالات القائمة في عملية تحصيل وتوريد الموارد العامة في المحافظات من خلال الآتي:

تلتزم كافة المحافظات، وفي مقدمتها (العاصمة المؤقتة عدن - مأرب - حضرموت - المهرة - تعز)، بما يلي:

أ-

توريد كافة الإيرادات المركزية إلى الحسابات المخصصة لها (حساب الحكومة العام) طرف البنك المركزي اليمني وفروعه في المحافظات، ويمنع تجنيب أو الصرف من هذه الموارد تحت أي مبرر.

ب-

يلتزم محافظو المحافظات بعدم التدخل بأعمال وشؤون المنافذ الجمركية سواء بمنح أي تخفيضات أو إعفاءات جمركية أو أي تدخلات غير قانونية أخرى، وتخضع كافة المنافذ البرية والبحرية والجوية للإجراءات الجمركية الحكومية بشكل مباشر بما في ذلك إجراءات المكتب الفني.

ج-

إلغاء كافة الرسوم غير القانونية المفروضة من قبل محافظي المحافظات أو الوزارات أو تحصيل أي رسوم بسندات غير قانونية بالمخالفة لأحكام القوانين واللوائح المنظمة.

د-

إلغاء كافة الصناديق المستحدثة بدون أي إجراءات قانونية.

هـ-

إخضاع كافة الميازين للرقابة الحكومية، ويتحمل صندوق صيانة الطرق مسؤولية الإشراف عليها واتخاذ ما يراه بشأنها.

و-

إغلاق كافة المنافذ البحرية المستحدثة بالمخالفة للقوانين المنظمة لذلك.

ز-

توريد حصة الحكومة من مبيعات الغاز المحلي إلى حساب الحكومة العام طرف البنك المركزي اليمني.

ح-

تلتزم شركة النفط اليمنية بتوريد قيمة مبيعات المشتقات النفطية المنتجة محليًا وحصة الحكومة من قيمة مبيعات البنزين المحسن C5 إلى حساب الحكومة العام المفتوح طرف البنك المركزي اليمني.

كما تلتزم كل من الشركة اليمنية لتكرير النفط وشركة بترومسيلة وشركة صافر بتسليم كامل إنتاجها من كل المواد المنتجة إلى شركة النفط اليمنية، حيث تتولى وحدها مسؤولية تسويقها عبر فروعها حسب القانون وتوريد كافة الإيرادات إلى حساب الحكومة بالبنك المركزي اليمني.

ط-

يلتزم المحافظون