عدن مركز القرار الوطني نحو تصحيح المسار وإعادة ضبط العلاقة بين مؤسسات الدولة
43 مشاهدة
4مايو/تقرير خاص_مريم بارحمة
تعيش العاصمة عدن هذه الأيام حراكًا سياسيًا وإداريًا فاعلًا يقوده المجلس الانتقالي الجنوبي بقيادة الرئيس القائد عيدروس بن قاسم الزُبيدي، في إطار تنفيذ الإصلاحات الشاملة التي أعلن عنها مجلس القيادة الرئاسي في 28 أكتوبر 2025، والتي تمثل منعطفًا مهمًا نحو استعادة السيطرة المؤسسية على المال العام، وإنهاء حالة العبث والفساد التي نخرت جسد مؤسسات الدولة طوال السنوات الماضية.
هذا الحراك ليس مجرد إصلاح اقتصادي أو إجراء إداري؛ بل هو خطوة استراتيجية لإعادة بناء الدولة على أسس من العدالة والشراكة والتوازن، وإنهاء ممارسات الهيمنة والتفرد بالقرار، وإعادة الاعتبار للعاصمة عدن كمركز للقرار السياسي والمالي.
إلزام مأرب بتوريد عائداتها جوهر الإصلاح المالي والسيادي
في مقدمة الإصلاحات التي صدرت مؤخرًا، جاءت الدعوة الحازمة لإلزام محافظة مأرب بتوريد كامل عائداتها النفطية والغازية إلى البنك المركزي في العاصمة عدن.
هذا القرار التاريخي يمثل تحولًا نوعيًا في مسار استعادة الدولة لسلطتها المالية بعد سنوات من الفوضى التي كانت فيها الموارد تدار خارج الإطار القانوني للدولة، وتذهب لمراكز نفوذ حزبية وشخصية في مأرب تحت غطاء “الشرعية”.
إن عدم توريد عائدات مأرب طوال السنوات الماضية شكّل خرقًا واضحًا لمبدأ العدالة الوطنية، وحرم محافظات الجنوب من حقها في التنمية والخدمات، فيما تراكمت الثروات بيد قوى سياسية تنتمي إلى حزب الإصلاح الذي حول موارد الدولة إلى أداة للابتزاز السياسي وتمويل نشاطاته المشبوهة.
اليوم، ومع صدور القرار الملزم في 28 أكتوبر، تتجه الأنظار إلى تنفيذ القرار بشكل فعلي، باعتباره اختبارًا حقيقيًا لمدى التزام جميع الأطراف ببناء دولة مؤسسات لا دولة مكونات أو مناطق نفوذ.
-المجلس الانتقالي وتصحيح أداء الحكومة
يدرك المجلس الانتقالي الجنوبي أن الإصلاح المالي والإداري لا يمكن أن ينجح دون إصلاح سياسي شامل.
ومن هنا، يبرز دوره في تصحيح أداء الحكومة وضبط العلاقة بين مؤسسات الدولة، خصوصًا فيما يتعلق بوحدة القرار الاقتصادي والسياسي.
فقد بات واضحًا أن استمرار الازدواج في القرار، واحتفاظ بعض القوى داخل الحكومة بملفات مالية خارج عدن، هو خلل بنيوي يجب معالجته من
ارسال الخبر الى: