القرار السعودي الثالث في اليمن

من المهم في اللحظات الحاسمة، أن يكون الحديث بقدر أهمية اللحظة التي نعيشها اليوم، والمتمثلة في تطور غير مسبوق، وهو اجتماع كافة الأطراف اليمنية إلى الرياض، بعد وصول الحوثيين أخيراً، الأمر الذي يعني فيما يعني أن قرار السلام وعودة الاستقرار إلى اليمن، مسألة أصبحت في متناول السعودية العظمى في ضوء الاتفاق مع إيران ومد خيوط التنسيق والعلاقة مع عمان.

عندما نقول السعودية العظمى، فإن ذلك ليس مبالغة ولا تزلفاً، فهي كذلك، في ضوء تحولات استراتيجية، على المستوى الداخلي بقيادة محمد بن سلمان وما أحدثه من ثورة تحولات سعودية وعلاقات دولية، في ظل مناخ أتاحت فيه الحرب الأوكرانية معادلة جديدة، مع عودة إرهاصات الحرب الباردة إلى جانب صعود الصين، وكل ذلك، أسهم في توثيق موقع السعودية كدولة محورية ومركز استقطاب بين قوى الشرق والغرب، أكثر من أي وقتٍ مضى.

في اليمن، الذي هو ملف محوري وجوهري بالنسبة للسعودية، حدثت الكثير من التحولات، إذ أن إيران ومعها الحوثيون، أصبحوا في الرياض، وهناك الصين العملاق الدولي الاقتصادي، الذي يحتاج إليه الجميع. هذه معادلة تجعل الحديث عن موقف الحوثي وعن رغباته بالسلام من عدمه، مسألة عدمية لا داعي لها، فالحل والعقد بيد السعودية وتحالفاتها وعلاقاتها مع مسقط وطهران وبكين، وعليها أن تفرض على الحوثي ما يجب أن تفرضه لصنع سلام لائق.

***
اتخذت السعودية قرار الحرب على الحوثي واليوم اتخذت قرار الحوار مع الحوثي، وتعلم ما يجب عليها إذن في هذه اللحظة وهو القرار التالي، المتعلق بإعادة السلام والأمن والاستقرار إلى اليمن، وهو بكل تأكيد ملف معقد وشائك، لكنه لا يجب أن يكون صعباً بالنسبة لسعودية محمد بن سلمان، في ضوء جملة المعطيات المحلية والإقليمية والدولية.

***
الحد الأدنى من متطلبات السلام في اليمن هو أن يعود كل مواطن يمني إلى منزله وأن يتسلم كافة حقوقه، وهو ما يعني أن السعودية يجب أن تكون حاسمة في مسألة فرض اتفاق عادل ومنصف وشامل لا ضرر فيه ولا ضرار، هذا الاتفاق قد يتطلب تخصيص