القتل خارج نطاق القضاء في شبوة جريمة مركبة واعتداء جسيم على سيادة القانون كتب القاضي أنيس جمعان

يُعدّ القتل خارج نطاق القضاء، أو ما يُعرف بالإعدام خارج إطار القانون، من أخطر الجرائم وأبشع الانتهاكات التي تمس جوهر العدالة وكرامة الإنسان، لما ينطوي عليه من إزهاق للروح البشرية دون محاكمة عادلة أو اتباع الإجراءات القانونية المشروعة الواجبة التي كفلتها الشرائع السماوية، والدساتير الوطنية، والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، في مخالفة صريحة لأحكام القانون الجنائي، ومبادئ حقوق الإنسان، وقواعد العدالة الجنائية المستقرة.

وهذا الفعل مُحرّم دولياً، وتُجرّمه القوانين الجنائية في مختلف دول العالم، ويُعد انتهاكاً جسيماً للحق في الحياة، الذي يُعد من الحقوق غير القابلة للانتقاص أو التعطيل تحت أي ظرف، بما في ذلك حالات النزاع أو الاضطراب الأمني. كما يوجب القانون ملاحقة جميع المتورطين فيه، سواء كانوا فاعلين أصليين أو شركاء أو محرّضين، وتقديمهم إلى محاكمة عادلة، ضماناً لتحقيق العدالة وعدم الإفلات من العقاب.

مخالفة للقانون والشريعة والعرف القبلي

إنّ ما حدث في محافظة شبوة من قتل خارج نطاق القضاء، وما صاحبه من إسراف في القتل من قبل المنفذين، يُعد فعلاً إجرامياً يتنافى صراحةً مع أحكام القانون الجنائي، ويتعارض كذلك مع أحكام الشريعة الإسلامية الغرّاء التي شددت على صيانة النفس البشرية، ومنعت الاعتداء عليها إلا بحق، وبعد ثبوت الجريمة عبر قضاء مختص وإجراءات عادلة.

كما أَنَّ هذا الفعل يُخالف أيضاً النظام القبلي العرفي في اليمن، الذي وإن كان قائماً على حماية الحقوق وردّ الاعتداء، إلا أنه لم يُجز يوماً تنفيذ القتل دون بيّنة قاطعة، أو التمثيل بالجثث، أو التعدي الجماعي الذي يتجاوز حدود القصاص المشروع.

وحشية الفعل

لقد ارتُكبت الجريمة بدرجة بالغة من الوحشية، حيث أقدم عدد من المنفذين على إطلاق عشرات الطلقات النارية بصورة عشوائية ومكثفة على جسد المجني عليه، في مشهد يُجسّد القتل العمد المشدد المقترن بوحشية الفعل وتعدد الجناة، وهو ما يُعد ظرفاً مُغلِّظاً للعقوبة في التشريعات الجنائية، ويكشف عن نية إجرامية تتجاوز حدود القصاص أو ردّ الاعتداء.

غياب اليقين والدليل: إدانة إضافية للفعل

وتتعاظم خطورة الواقعة في غياب الدليل الجنائي وانعدام اليقين القانوني، إذ يظهر