لماذا رفضت القاهرة الانضمام لاتفاق مكة الدفاعي سبعة أسباب وراء القرار المصري المتعمد

متابعات _ المساء برس|

كشف موقع “مدى مصر” أن مصر تلقت عرضاً رسمياً للانضمام إلى “اتفاق مكة الدفاعي”، لكنها اتخذت قراراً متعمداً برفضه، مؤكداً أن هذا الرفض لم يأتِ نتيجة استبعاد القاهرة من الاتفاق، بل جاء بناءً على رغبة مصرية خالصة واستناداً إلى اعتبارات استراتيجية وسياسية دقيقة.

*​أبرز أسباب الرفض المصري:

​طابع الاتفاق السياسي: تنظر القاهرة إلى الاتفاق باعتباره إطاراً سياسياً أكثر منه تحالفاً دفاعياً عملياً ومؤسسياً.

​القيود على حرية الحركة: تخشى مصر من أن يضعها الانضمام داخل محور سياسي تقوده السعودية، مما قد يحد من قدرتها على المناورة وحرية تحركها في الإقليم، على الرغم من احتفاظها بعلاقات ثنائية قوية مع معظم الدول المشاركة.

​استمرار الاعتماد الخليجي على المظلة الأمريكية: تنطلق جهات مصرية في موقفها من تقييم مفاده أن دول الخليج، مهما بلغ استياؤها من واشنطن، لا تستطيع الاستغناء عن المظلة الأمنية الأمريكية. ووفق هذا التقييم، فإن أي تعاون دفاعي مع تركيا أو باكستان أو مصر سيظل مكملاً وليس بديلاً عن الولايات المتحدة، التي تبقى —حسب المصادر— الضامن الأمني الرئيسي للخليج قبل الحرب مع إيران وبعدها.

​التحفظ على المنظومات غير العربية: أشار مسؤول مصري مطلع إلى وجود نقاشات ثنائية جرت بين مصر وقطر حول أفكار أولية تتعلق بالدور المصري في أي ترتيبات أمنية مستقبلية بالمنطقة، لكنه ميّز بوضوح بين هذا الدور وبين الانضمام إلى منظومة أمنية غير عربية تضم تركيا وباكستان، مؤكداً أن القاهرة لا تؤيد الانخراط في إطار أمني من هذا النوع.

​الاكتفاء باتفاقية الدفاع العربي المشترك: ترى القاهرة أنه إذا احتاجت السعودية إلى دعم عسكري عربي، فإن اتفاقية الدفاع العربي المشترك توفر بالفعل الإطار القانوني المناسب والكافي، وبالتالي لا توجد أي ضرورة لإنشاء التزام جديد يضم أطرافاً غير عربية.

​تعقيدات العلاقات الخارجية: تتحفظ مصر على الدخول في اتفاق دفاعي مع تركيا في ظل علاقاتها المعقدة واستراتيجيتها القائمة مع اليونان وقبرص، كما أنها لا ترغب في إبرام اتفاق دفاعي مع باكستان في وقت تعمل فيه على تطوير وتوطيد علاقاتها