القاهرة الاتفاقية البحرية بين طرابلس وأنقرة باطلة ولا أثر قانوني لها

أكدت وزارة الخارجية المصرية في بيان رسمي لها، رفض القاهرة القاطع لخطوة مجلس النواب الليبي المتعلقة بالتصديق على مذكرة التفاهم الموقعة عام 2019 بين حكومة فايز السراج وتركيا، والتي تتعلق بتحديد مجالات الصلاحية البحرية في البحر المتوسط.

موقف مصري حازم

وشدد البيان على أن هذه المذكرة تعتبر باطلة بطلاناً مطلقاً، ومعدومة الأثر القانوني، مؤكدة أن تصديق البرلمان الليبي عليها لا يرتب أي آثار قانونية بالنسبة لمصر.

وأوضحت الخارجية المصرية أن مذكرة التفاهم المشار إليها تخالف بشكل صريح مبادئ القانون الدولي للبحار، وتتجاوز أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 الخاصة بتعيين المنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري، والتي تستند إلى مبادئ العدل والإنصاف، مشيرة إلى أن المذكرة تنطوي على مساس مباشر بالحقوق السيادية المصرية في منطقتها الاقتصادية الخالصة.

حماية الحقوق السيادية

وفي هذا السياق، جددت مصر اعتراضها القاطع على المذكرة وعلى أي إجراءات أو تصرفات قد تصدر عن أي طرف استناداً إليها، لكونها تتعارض مع الحدود البحرية المصرية المعلنة.

واختتمت الخارجية بيانها بالتأكيد على أن الدولة المصرية تحتفظ بحقها الكامل في حماية حقوقها التي يكفلها القانون الدولي، والتصدي لأي محاولة تهدف للإخلال بهذه الحقوق أو المساس بها.