رئيس حماس القانون الصهيوني لإعدام الأسرى يقوض القانون الدولي ويعكس منهجية استهدافهم

الثورة نت/

أكد رئيس المجلس القيادي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، محمد درويش، اليوم الأربعاء، أن إقرار ما يسمى “الكنيست الإسرائيلي” قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، يقوض أسس القانون الدولي، ويضفي شرعية شكلية على انتهاكات جسيمة تمس الحق في الحياة والكرامة الإنسانية.

وقال درويش، في مذكرة قانونية وجهها إلى عدد من الدول العربية والإسلامية، ونشرها حساب “حماس” على منصة “تيليجرام” ؛ إن “هذا القانون لا يمثل مجرد تطورقانوني، بل تصعيدًا نوعيًا يحول القتل من ممارسة ميدانية إلى قاعدة قانونية”.

واعتبر القانون الصهيوني “يعكس نمطًا ممنهجًا يستهدف الأسرى الفلسطينيين، في ظل واقع يشهد إعدامات ميدانية وحالات وفاة تحت التعذيب داخل مراكز الاحتجاز”.

وأوضح أن “هذا التشريع يأتي ضمن سياق أوسع من السياسات المتشددة في إدارة السجون الصهيونية، خاصة منذ تولي ما يسمى “وزير الأمن القومي” المتطرف الصهيوني إيتمار بن غفير مهامه، حيث تصاعدت الإجراءات القمعية ضد الأسرى في إطار سياسة تقوم على الإخضاع الجماعي”.

ودعا رئيس حركة “حماس”، الدول العربية والإسلامية والمؤسسات الحقوقية إلى التحرك العاجل لوقف تطبيق القانون، وفرض تدابير دولية ملزمة على العدو الإسرائيلي، بما يشمل السعي لتعليق مشاركتها في الهيئات البرلمانية الدولية.

وطالب بتفعيل آليات المساءلة الدولية، ودعم المحكمة الجنائية الدولية، وفتح تحقيقات في المسؤولية الجنائية عن إقرار وتنفيذ العدو الإسرائيلي لهذا القانون، وتوفير حماية دولية فورية للأسرى الفلسطينيين.

وشدد درويش على ضرورة ممارسة ضغط دبلوماسي وقانوني مكثف لوقف العمل بهذا القانون، ومنع استخدام عقوبة الإعدام كأداة تمييزية، وتصنيف هذه الممارسات كجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، بما يضمن عدم إفلات مسؤولي العدو الإسرائيلي من العقاب.