فاز النائب مازن القاضي بالتزكية برئاسة مجلس النواب الأردني nbsp اليوم الأحد خلفا للرئيس السابق أحمد الصفدي خلال افتتاح الدورة العادية الثانية لمجلس الأمة العشرين بعد أن ترشح وحيدا لرئاسة المجلس وجاء فوز القاضي بعد توافق الكتل النيابية الوسطية المقربة من الحكومة الميثاق مبادرة اتحاد الأحزاب الوسطية والوطني الإسلامي عزم يوم الخميس الماضي على تشكيل المكتب الدائم للدورة العادية الثانية لمجلس النواب العشرين وذكرت الكتل في بيان أن رؤساء الكتل النيابية عقدوا اجتماعا تنسيقيا مشتركا بحضور الأمناء العامين للأحزاب وهو الأول من نوعه جرى خلاله التوافق على تشكيل المكتب الدائم على أن يكون رئيس مجلس النواب مازن القاضي كتلة الميثاق وولد القاضي عام 1957 في البادية الشمالية في منطقة حوشا التابعة لمحافظة المفرق نشأ وسط عشيرة القاضي من بني خالد وهي إحدى العشائر البدوية العربية في شمال البلاد وتلقى تعليمه الجامعي في الجامعة الأردنية عام 1978 حيث حصل على درجة البكالوريوس في العلوم السياسية ثم التحق بكلية الشرطة الملكية عام 1980 تولى مازن القاضي منصب وزير الداخلية الأردني في الفترة من 19 إبريل نيسان 2016 حتى 14 يناير كانون الثاني 2017 في حكومة هاني الملقي كما فاز بعضوية مجلس النواب في ثلاث دورات هي المجلس النيابي السادس عشر والثامن عشر والعشرون وشغل الرئيس الجديد لمجلس النواب عددا من المناصب القيادية في مديرية الأمن العام منها نائب إدارة المخدرات ونائب مدير شرطة عجلون وضابط ارتباط في السفارة الأردنية في بغداد ومدير شرطة العقبة وقائد قيادة البادية ومدير إدارة الأمن الوقائي وختم مسيرته الأمنية بتولي منصب مدير مديرية الأمن العام وقال القاضي في كلمته بعد فوزه بالرئاسة إن اختياره رئيسا للمجلس بالتزكية يشكل حملا ثقيلا على الضمير تجاه الأردن مؤكدا يقينه بقدرة الجميع على الارتقاء بالمسؤولية من خلال عمل جماعي دؤوب لا يعرف الكلل أو الملل وأضاف أن الأمل يحدوه بدعم أعضاء المجلس الارتقاء معا بالعمل البرلماني رقابيا وتشريعيا وتوجيهيا إلى المستوى المطلوب والمؤمل من خلال المحافظة على هيبة مجلس النواب وتعزيز ثقة الأردنيين به وتابع القاضي أعدكم أن أكون على مسافة واحدة من الجميع دون تمييز أو محاباة وأوضح أن أولويته في هذه المرحلة هي العمل المشترك لتحقيق الأهداف الوطنية التي تضمنها خطاب العرش السامي وأن يكون المجلس منبرا للحق والعمل الجاد وصوت المواطن وصدى همومه ومشاكله مشددا على أن المجلس قادر على المساهمة الفاعلة في بناء مستقبل مشرق للأجيال القادمة وأشار القاضي إلى أن الأردن يواجه استحقاقات وتحولات تاريخية صعبة تتطلب تعزيز دور المجلس ليكون له موقف وصوت مؤثران على مختلف الصعد بما يحقق المصلحة العليا للدولة الأردنية وأكد أن هيبة المجلس وقوته وصدقيته تعتمد على إدارته وحسن أداء أعضائه وأن علاقته مع الحكومة يجب أن تكون متكافئة وتشاركية وشفافة قولا وفعلا