أنس القاضي يكشف خطورة القرار الأممي الذي أفشلته روسيا والصين في مجلس الأمن

حذّر الباحث السياسي الاستراتيجي أنس القاضي من خطورة مشروع القرار الأممي الذي حاولت بريطانيا تمريره في مجلس الأمن يوم أمس، بدعم مباشر من الولايات المتحدة، لتشديد العقوبات على اليمن وتوسيع نطاق الحصار المفروض على البلاد.

وقال القاضي في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية إن الصين وروسيا نجحتا في إجهاض مشروع القرار الغربي الذي كان يهدف إلى فرض عقوبات جديدة على حركة أنصار الله كمكوّن سياسي حاكم وليس على شخصيات بعينها، وهو ما كان يعني عملياً استهداف صنعاء ومناطق سيطرة الحكومة الوطنية بأكملها.

وأوضح القاضي أن المشروع الغربي كان يسعى إلى تشديد الحصار عبر استبدال آلية التفتيش الأممية في جيبوتي بقوات دولية غربية تتحكّم بكل ما يصل إلى الموانئ اليمنية، بما في ذلك الحديدة وعدن، في خطوة تمهّد لحصار شامل يشمل الغذاء والوقود والدواء، بهدف خنق الاقتصاد ودفع المجتمع نحو الانفجار الداخلي بعد فشل المواجهة العسكرية المباشرة.

وأكد القاضي أن المشروع البريطاني كان نسخة محدثة من الحصار الذي فُرض قبل اتفاق ستوكهولم، بل أشدّ قسوة، إذ تضمّن نصوصاً تتيح تعطيل حركة الملاحة في البحر الأحمر، وإعادة فرض رقابة دولية على الموانئ اليمنية، إضافة إلى إدانة العمليات اليمنية ضد الكيان الصهيوني ومنع مرور السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر رغم توقفها منذ إعلان وقف إطلاق النار في غزة.

وأشار القاضي إلى أن الفيتو الروسي الصيني أنقذ اليمن من كارثة إنسانية جديدة، إذ لو تم تمرير القرار لكان بمثابة حصار اقتصادي وإنساني شامل يطاول كل فئات المجتمع اليمني، ويعيد مشاهد الطوابير الطويلة للغاز والبترول والقمح والدواء.

ولفت إلى أن ما قامت به موسكو وبكين يمثل موقفاً سياسياً شجاعاً ومسؤولاً يستحق الشكر والتقدير، إذ أوقف محاولة خطيرة لتقويض سيادة اليمن واستهداف معيشة شعبه بذريعة العقوبات.

واختتم القاضي تصريحه بالإشارة إلى أنه سيصدر تحليلاً مفصلاً حول كواليس إعداد المشروع البريطاني منذ السادس من نوفمبر وحتى جلسة التصويت الأخيرة، متناولاً التوازنات داخل مجلس الأمن التي قادت في النهاية إلى إسقاط