القائم بأعمال رئيس هيئة مكافحة الفساد يلتقي وكيل الداخلية لقطاع الخدمات

الثورة نت/ خاص

التقى القائم بأعمال رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد ريدان محمد عبدالملك المتوكل، اليوم، وكيل وزارة الداخلية لقطاع الخدمات المدنية اللواء محمد عبدالعظيم الحاكم.

وناقش اللقاء بحضور عضو الهيئة المهندس حارث العمري، المهام التي يقوم بها قطاع الخدمات المدنية في وزارة الداخلية وعلاقته بتقديم الخدمات للمواطنين.

وأكد المتوكل حرص الهيئة في ضوء تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد على تعزيز التعاون والتكامل مع قطاع الخدمات المدنية بالوزارة فيما يتعلق بالمنع والوقاية من الفساد وتبسيط اجراءات تقديم الخدمات للمواطنين.

بدوره، أكد وكيل وزارة الداخلية لقطاع الخدمات المدنية، الحرص على التعاون والتنسيق مع الهيئة في مجالات المنع والوقاية من الفساد وبما يعزز من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وفي سياق متصل، نفذ القائم بأعمال رئيس الهيئة العليا لمكافحة الفساد، ومعه عضو الهيئة المهندس حارث العمري، ووكيل وزارة الداخلية لقطاع الخدمات المدنية اللواء محمد الحاكم، زيارة ميدانية الى مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني، والتقوا برئيس المصلحة العميد حسين عبدالقادر عزيز، ووكيل المصلحة العميد محمد الحمزي، بحضور الامين العام للهيئة احمد عاطف.

وفي اللقاء أكد المتوكل، اهمية الدور الذي تقوم به المصلحة في خدمة المواطنين،
مشيدا بالانجازات الوطنية الكبيرة التي تحققها وزارة الداخلية بشكل عام، وقطاع الخدمات والمصالح التابعة له بشكل خاص في تقديم الخدمات للمواطنين.

ونوه إلى أهمية التعاون والتنسيق بين الهيئة وقطاع الخدمات المدنية بالوزارة وفي إطار تنفيذ برنامج حكومة التغيير والبناء، والاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، ومعالجة الاختلالات من خلال العمل على إعداد مصفوفة تدابير للمنع والوقاية من الفساد، وبما يعزز من تبسيط إجراءات تقديم الخدمات للمواطنين والتخفيف من معاناتهم، كون المسؤولية تكاملية بين الهيئة والجهات الحكومية الأخرى، مشيدا بتفاعل المصلحة في انجاز ما تضمنته مصفوفة تبسيط الاجراءات.

ولفت القائم بأعمال رئيس الهيئة إلى أهمية برامج التوعية والتثقيف لموظفي المصالح التابعة لقطاع الخدمات المدنية بوزارة الداخلية لتعزيز نزاهة الموظف وصون الوظفية العامة واستشعار المسؤولية الدينية والوطنية.

وأكد المتوكل اهمية تحديث بيانات قائمة المشمولين بتقديم اقرارات الذمة المالية ومكافحة الإثراء غير المشروع