الفيضانات تزيد معاناة السودانيين الاقتصادية والمعيشية

يواجه السودان واحدة من أسوأ الكوارث الاقتصادية والإنسانية والمناخية بسبب تداعيات التدفق المفاجئ للمياه من سد النهضة الإثيوبي الذي أدى إلى فيضانات عارمة، وسط مخاوف من تفاقم الخسائر وحدوث اضطرابات اقتصادية واجتماعية، في ظل ضعف التحرك الحكومي وتأزم الأوضاع المعيشية للمواطنين، والخسائر الفادحة للأراضي الزراعية والمنشآت والمنازل.

وأعلنت وزارة الري والموارد المائية في السودان حالة الطوارئ القصوى بعد تسجيل ارتفاع قياسي في مناسيب نهر النيل نتيجة تدفقات غير مسبوقة من سد النهضة الإثيوبي، وأصدرت السلطات السودانية إنذارا أحمر يشمل عدة ولايات على امتداد الشريط النيلي، وسط تحذيرات من فيضانات مدمرة تغرق المنازل والأراضي الزراعية، وتعرض حياة آلاف المواطنين للخطر في ظل تحذيرات من كارثة بيئية وإنسانية وتهديد واسع النطاق.

ووجهت غرف الطوارئ في السودان تحذيرا ونداءً عاجلاً للمواطنين من خطر حقيقي يواجه المناطق المحاذية للنيل بعدما اجتاحت المياه جميع الحواجز وأغرقت المنازل السكنية وسط تزايد مطرد في منسوب النيل.

وشهدت عدة ولايات سودانية موجة فيضانات عارمة اجتاحت المنازل والأحياء السكنية والأراضي الزراعية في كل من إقليم النيل الأزرق وولايات سنار والجزيرة والخرطوم ونهر النيل والشمالية، وتسببت مياه النيل المرتفعة في أضرار جسيمة، وسط تحذيرات من استمرار ارتفاع المناسيب خلال الأيام المقبلة، ما يهدد بمزيد من الخسائر في الأرواح والممتلكات.

وحذر خبراء سودانيون من التأثيرات المباشرة لاستمرار تشغيل سد النهضة الإثيوبي على السودان في حال عدم التوصل إلى اتفاقيات شاملة بين الدول الثلاث المعنية: السودان، مصر، وإثيوبيا.

اضطرابات اقتصادية واجتماعية

بشأن الخسائر التي تكبدها السودان جراء الفيضانات، يقول الخبير في القانون الدولي هاني أحمد السر إن عدم الإخطار المسبق بعمليات تشغيل السد يشكل تهديدا مباشرا للسودان، مشيرا إلى أن ذلك قد يؤدي إلى اضطرابات اقتصادية واجتماعية واسعة، وشدد على ضرورة الالتزام بالمعايير البيئية في حوض النيل، مستندا إلى اتفاقية فيينا.

وأكد الخبير السوداني أن منظمة الوحدة الأفريقية أقرت مبدأ التوارث في حقوق مياه النيل. وأضاف في جلسة حوار حول أضرار سد النهضة عقدت قبل يومين، أن هناك جهات خارجية تسعى لتحويل