الفيدرالي أمام معضلة مزدوجة ما القصة

وبينما تتجه الأنظار إلى اجتماع ديسمبر، يزداد الجدل بشأن مدى قدرة على المضي في دورة خفض الفائدة دون المخاطرة باستقرار الأسعار أو قوة سوق العمل.

هذا الجدل لا يقتصر على فقط، بل يمتد إلى داخل الفيدرالي نفسه، حيث تتباين مواقف المسؤولين وخبراء السياسة النقدية بصورة لافتة. فهناك من يرى أن التباطؤ الملحوظ في سوق العمل يبرر مزيدًا من التيسير، بينما يحذّر آخرون من أن التضخم -الذي لا يزال أعلى من المستهدف- قد يخرج عن السيطرة إذا تم التسرع في تخفيف القيود النقدية.

من أحدث تلك التصريحات حديث رئيسة بنك الاحتياطي في كليفلاند، بيث هاماك، والتي قالت إنها متشككة في قدرة الفيدرالي على المضي قدماً في خفض إضافي لأسعار ، في ظل استمرار الضغوط التضخمية وتراكم أثر التيسير النقدي الناتج عن التخفيضات التي أُقرت بالفعل.

ضافت هاماك، خلال حديثها أمام نادٍ لخبراء في نيويورك، أنه بعد خفض للفائدة بواقع نقطة مئوية العام الماضي، ونصف نقطة أخرى خلال الاجتماعين الأخيرين، بات الموقف السياسي للفيدرالي بالكاد يقوم بأي دور -إن وجد- في كبح اقتصاد لا يزال ينتج معدلات تضخم تفوق المستهدف.

وأقرت بأن قد تباطأ، وهو اتجاه عادة ما يستدعي خفضاً في أسعار الفائدة، لكنها أكدت أن موازنة هذا العامل مع عناد التضخم تترك مجالاً محدوداً أمام البنك المركزي للتوجه نحو سياسة أكثر تيسيراً.

محافظة بنك الاحتياطي الفيدرالي ، صورت وجهة نظر متوترة بشأن نقاش السياسة -بحسب وصف تقرير لـ رويترز- إذ قالت إن المخاطر المرتفعة التي تهدد كل من تفويضات بشأن تترك اجتماع التاسع والعاشر من ديسمبر حياً لخفض محتمل لأسعار الفائدة، ولكن ليس مؤكداً.

وأضافت خلال فعالية أقيمت في مؤسسة بروكينجز: إن إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة للغاية يزيد من احتمال تدهور سوق العمل بشكل حاد، رغم أن لا يزال قويا في الوقت الحالي.

من ناحية أخرى، تقول كوك إن خفض أسعار الفائدة بشكل مفرط من شأنه أن يزيد من احتمالات أن تصبح توقعات التضخم غير مستقرة، رغم أنه في هذه المرحلة