بعد سنوات من الفوضى أول قرار حقيقي يعيد السيطرة على السوق اليمنية التفاصيل الكاملة

علّق الخبير الاقتصادي البارز، الدكتور فارس النجار، على القرار الحكومي الجديد الذي يقضي بمنع أي استيراد عبر المنافذ البرية أو البحرية إلا وفق الضوابط الصارمة التي أقرتها اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الاستيراد، واصفًا إياه بـالقرار الاستراتيجي الحاسم الذي يمثل نقطة تحول جوهرية في إدارة الاقتصاد الوطني ومكافحة الفساد والتهريب الممنهج.

2a05:d012:12a:b100:1ed9:c56e:8112:ff58

وفي منشور مطول نشره على حائط صفحته الرسمية بمنصة فيسبوك، أكد النجار أن هذا القرار ليس مجرد إجراء روتيني، بل هو خطوة أولى نحو إعادة بناء الثقة في المؤسسات الاقتصادية، ووضع حدّ للفوضى التي طالما شهدتها منافذ الدخول، والتي استغلها المهربون والمتعاملون غير الشرعيون لتسريب السلع المدعومة، وتدمير الصناعة المحلية، وتفكيك الاقتصاد الرسمي.

وأوضح النجار أن اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الاستيراد — التي تم تشكيلها مؤخرًا بمشاركة خبراء اقتصاديين وأمنيين وقانونيين — أصبحت بمثابة الجهة الوحيدة المرجعية لتحديد نوعية البضائع المستوردة، وكمياتها، وشروط التمويل، ومصادر التوريد، بما يتوافق مع الاحتياجات الفعلية للسوق المحلي، وليس مع مصالح المضاربين أو شبكات التهريب.

لكنه سرعان ما أشار إلى أن نجاح القرار لن يتحقق فقط بصدوره، بل بتطبيقه الكامل والدقيق، مضيفًا:

اللجنة لا يمكنها أن تعمل في فراغ. فالمهمة لا تتوقف عند وضع الضوابط، بل تبدأ من حيث تنتهي — في التنفيذ والمراقبة والعقاب. هنا تأتي الحاجة الملحة إلى تكامل الأدوار بين جميع الأجهزة المعنية.

ودعا النجار إلى ثلاث محاور أساسية لتحقيق التكامل المطلوب:

واختتم النجار منشوره برسالة واضحة ومباشرة:

بهذا التكامل بين السلطة التنفيذية والأمنية والقضائية والمجتمعية، نضمن بشكل كامل حماية السوق من الفوضى، وقطع الطريق على المضاربين والمهربين، ونعيد صياغة الاقتصاد الوطني على أسس الشفافية والعدالة والتنمية المستدامة. هذا ليس مجرد قرار استيراد... هذا هو بداية إنقاذ الوطن من الانهيار الاقتصادي.

وأضاف في تعليق لاحق على المنشور:

إذا لم ننفذ هذا القرار بصرامة، فسنكون قد أعدنا إنتاج نفس النظام القديم... فقط بعنوان جديد. الشعب لا يطالب بالشعارات، بل بالنتائج.

خلفية القرار:
يأتي هذا القرار في إطار خطة شاملة لإعادة