الفنون والمتاحف هل يعيد ترامب كتابة الماضي الأميركي

في أغسطس/آب 2025، طلب الرئيس الأميركي دونالد ترامب بمراجعة شاملة لمعروضات ثمانية متاحف رئيسية تابعة لمؤسسة سميثسونيان، من بينها متحف التاريخ الأميركي، والمتحف الوطني للفن الحديث، والمتحف الوطني للطبيعة والعلوم. الهدف المعلن: ضمان أن تعكس المعروضات المثل الأميركية كما يفهمها ترامب، والتركيز على الإنجازات الوطنية بدلاً من تسليط الضوء على الجوانب المظلمة من التاريخ، مثل العبودية، والتمييز العنصري، والإبادة الجماعية للسكان الأصليين.
وصف ترامب المؤسسة بأنها خارجة عن السيطرة، معتبراً أن المتاحف تُعطي صورة سلبية وغير متوازنة عن أميركا، وأنها تُدرّس المواطنين كراهية بلدهم بدلاً من الاعتزاز به. هذه التصريحات فجّرت جدلاً واسعاً حول الحدود الفاصلة بين حرية التعبير وحق الدولة في صياغة روايتها الوطنية.
يأتي هذا التوجيه في إطار المرسوم التنفيذي رقم 14253 الصادر في مارس/آذار 2025 تحت عنوان استعادة الحقيقة والعقلانية إلى التاريخ الأميركي. هذا المرسوم يُلزم جميع المؤسسات الثقافية الفيدرالية – وفي مقدمتها سميثسونيان – بمراجعة محتواها ومعروضاتها وفق معايير جديدة، أبرزها: حذف أو تعديل المعروضات التي تُظهر الولايات المتحدة في صورة سلبية، مثل التركيز المفرط على جرائم العبودية أو الحروب الاستعمارية، إلى جانب إعادة هيكلة السرد التاريخي ليُبرز الإنجازات الوطنية في الاقتصاد والعلوم والتوسع الجغرافي، وتأمين إشراف مباشر من مكتب نائب الرئيس جيه دي فانس، بصفته ممثلاً شخصياً للإدارة في مجلس أمناء سميثسونيان، وأخيراً إلزام المؤسسة بتقديم تقرير كامل خلال 120 يوماً يتضمن خطة لمواءمة المعروضات مع الرؤية الوطنية للإدارة.
ولم يقتصر التهديد على المتاحف وحدها؛ إذ ألمح ترامب إلى إمكانية خفض التمويل الفيدرالي أو سحب الامتيازات الضريبية أيضاً في حال عدم الالتزام بالتوجيهات.

ارتباك داخل سميثسونيان

بعد أيام من توجيه الرسالة، أجرى متحف التاريخ الأميركي تعديلاً مثيراً للجدل على أحد معارضه حول السلطة الرئاسية؛ إذ أزال أي إشارة إلى محاكمات ترامب السابقة ومحاولات عزله من منصبه، قبل أن يُعيدها جزئياً في 8 أغسطس في صيغة أكثر عمومية، فقد استُبدلت التفاصيل بعرض مختصر يذكر أن ثلاثة رؤساء أميركيين فقط واجهوا إجراءات العزل في تاريخ