مصر تنقل ولاية الفنادق التاريخية للصندوق السيادي تمهيدا لبيعها
60 مشاهدة
قال مصدر حكومي مصري مسؤول إنnbsp الحكومة تعتزم نقل الفنادق التاريخية الشهيرة والأصول السياحية التابعة للشركة القابضة للسياحة ووزارة قطاع الأعمال العام التي جرى حلها مؤخرا إلى صندوق مصر السيادي nbsp وأضاف المصدر لنشرة إنتربرايز الاقتصادية المحلية اليوم الأحد أن الصندوق السيادي سيتولى ملف الاستثمار وإعادة تطوير هذه الأصول لصالح مجموعة من العلامات الفندقية البارزة ووفقا للمصدر ذاته فإن هذه الأصول تشمل مشروع تطوير نايل ريتز كارلتون وفندق إنتركونتيننتال سميراميس التاريخي بالقاهرة بالإضافة إلى فنادق شبرد وهوتاك شتيجنبرجر اللسان ونفرتاري أبو سمبل وفورسيزونز الأقصر إلى جانب علامات تجارية فندقية كبرى أخرى مملوكة للدولة وأكد المصدر وفقا للنشرة ذاتها أن أعمال التطوير ورفع الكفاءة الجارية في الوقت الراهن ستستمر دون توقف مع التركيز بصورة أساسية على تعظيم قيمة الأصول على المدى الطويل وأشار المصدر إلى أن بعض الأصول قد تخضع لعملية مبادلة ديون من أجل فض التشابكات بين الجهات الحكومية وسبق أن أعلنت مصر في ديسمبر كانون الأول 2023 عن إتمام صفقة بيع حصة الدولة في 7 فنادق تاريخية عبر آلية تمويل لزيادة رأس المال وضخ استثمارات بالعملة الأجنبية بقيمة 800 مليون دولار إذ جرى بيع حصة الحكومة في 7 فنادق تاريخية بالشراكة بين صندوق مصر السيادي وشركة إيجوث وشركة مجموعة طلعت مصطفى القابضة وبموجب الاتفاقيات التي وقعت في المقر الجديد لمجلس الوزراء المصري بالعاصمة الإدارية الجديدة جرى التوصل إلى صفقة دخول مستثمر استراتيجي هو الشركة العربية للاستثمارات الفندقية والسياحية أيكون إحدى الشركات التابعة لـمجموعة طلعت مصطفى القابضة في ملكية شركة ليغاسي للفنادق والمشروعات السياحية بحصة 39 مع الحق في الوصول إلى 51 من ملكية الشركة والتي تضم تحت مظلتها 7 فنادق في القاهرة والإسكندرية وأسوان وهي فنادق شتايغنبرغر سيسيل الإسكندرية وكتراكت أسوان وموفنبيك أسوان وسوفيتيل ونتر بالاس الأقصر وشتايغنبرغر التحرير وماريوت مينا هاوس وماريوت عمر الخيام الزمالك nbsp وفي دراسة حديثة أصدرها مركز حلول للدراسات البديلة أشارت إلى أن صندوق مصر السيادي يفتقر إلى الحد الأدنى من الإفصاح المتعارف عليه عالميا إذ تغيب تقارير الأداء المفصلة ولا تتوافر بيانات دورية عن المخاطر والعوائد كذلك لا تكشف بوضوح عمليات التخارج أو آليات تسعير الأصول رغم إدارته واحدة من أكبر عمليات نقل الملكية العامة في تاريخ مصر الحديث التي تجري خلف ستار شبه كامل وبدأت الحكومة المصرية إجراءات تصفية عدد من شركات قطاع الأعمال العام بدعوى أنها متعثرة خاسرة تزامنا مع قرار إلغاء الوزارة المشرفة عليها وتوزيع أصولها بين الصندوق السيادي والوزارات القطاعية في إطار تعهداتها لصندوق النقد الدولي ومؤسسات التمويل بتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد وتقليص عبء الديون العامة ومع رغبة الحكومة في إقناع صندوق النقد الدولي بجديتها في تنفيذ برنامج الطروحات العامة لصرف المستحقات المتأخرة منذ خريف 2025 عن المراجعة الخامسة والسادسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي بقيمة 2 7 مليار دولار رفعت الحكومة نهاية الأسبوع قائمة الشركات المعروضة للبيع من 35 إلى 60 شركة لتشمل شركات بقطاعات التأمين والبتروكيماويات واللوجستيات والرعاية الصحية والطاقة والتشييد والبناء وتستعد لطرح 20 شركة في البورصة مع حصص تتراوح بين 10 و40 ليصبح وفق تقديرات حكومية أوسع برنامج تخارج حكومي منذ التسعينيات يجري تسويقه بعيدا عن برنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد كخطة تمويل ديون