الحوار الفلسطيني في مصر مصدر يكشف شروط القاهرة لاستضافة الفصائل وموقفها من تأجيل الانتخابات

كشف مصدر مصري مطلع أن القاهرة تتجه إلى جعل الانتخابات الفلسطينية على رأس أجندة الحوار الوطني المرتقب استضافته، وأن موقفها من استضافة الحوار الوطني الفلسطيني يقوم على دعم إجراء الانتخابات وعدم تحويل الحوار إلى وسيلة لتأجيلها، إلا إذا توصلت الفصائل إلى توافق واضح بأن الظروف القائمة تحول فعلياً دون انتخابات شاملة وعادلة.

بحسب المصدر الذي تحدث لـعربي بوست، مفضلاً عدم ذكر اسمه، فإن مصر ترى أن توحيد القرار الفلسطيني وتنفيذ الاتفاقيات السابقة يمثلان أولوية في ظل الانقسام، خصوصاً مع استمرار الضغوط الإسرائيلية وخطط تهجير الفلسطينيين، واحتمال زيادة صعوبة الوضع إذا فاز رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في الانتخابات العامة هذا الشهر.

يأتي الموقف المصري من الحوار الوطني الفلسطيني في وقت تتصاعد فيه الدعوات الفلسطينية إلى إعادة بحث موعد الانتخابات التشريعية المقررة في 28 نوفمبر/ تشرين الثاني 2026، رغم استمرار لجنة الانتخابات المركزية في إجراءاتها، وفتح باب الترشح وتقديم 7 قوائم انتخابية حتى الآن.

وبينما تؤكد حركة فتح أن الحوار الوطني الفلسطيني يهدف إلى إنجاز الانتخابات وتجديد الشرعيات، تفتح الدعوة إلى الحوار الوطني الفلسطيني الباب أمام إعادة بحث الموعد في ظل العقبات المتعلقة بقطاع غزة والقدس والضفة الغربية، فيما يتمسك الموقف المصري بأن يكون أي تأجيل نتيجة توافق فلسطيني واضح ومحدد، لا نتيجة تلقائية للحوار.

مصر تضع الانتخابات في صدارة الحوار

بعد نحو أسبوع من إعلان حركة فتح تشكيل وفدها لبدء الحوار الوطني الفلسطيني في مصر، عقب دعوة الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، لم تعلن القاهرة بعد موقفاً رسمياً بشأن الحوار أو موعده، وتأتي الدعوة لعقد الحوار الوطني الفلسطيني في وقت تصاعدت فيه الأجندة المطالبة بإرجاء انتخابات 28 نوفمبر على حساب التوافق الوطني.

بحسب المصدر المصري المطلع، لم يتوقف الدور المصري الساعي إلى شاملة منذ عام 2007، في أعقاب الانقسام الفلسطيني. وخلال جلسات حوار ممتدة بين الفصائل، سواء التي تعمل تحت لواء منظمة التحرير الفلسطينية أو خارجها، جرى التوصل إلى تفاهمات واتفاقيات عديدة، لكنها لم تُنفذ على الأرض.