غضب الفلاحين في أوروبا الاحتجاجات تعطل أكبر اتفاقية تجارية

لم تعد احتجاجات الفلاحين في أوروبا مجرد تحركات قطاعية عابرة، أو موجة غضب ظرفية، بل تحولت خلال الأسابيع الأخيرة إلى عامل ضاغط مباشر على القرار الاقتصادي والتجاري للاتحاد الأوروبي. فقد أدت موجات احتجاج الفلاحين في فرنسا وإيطاليا وبلجيكا إلى تعطيل توقيع اتفاقية الاتحاد الأوروبي - ميركوسور، وهي واحدة من أكبر اتفاقيات التجارة في تاريخ الاتحاد، التي ظل التفاوض حولها قائماً لأكثر من 26 عاماً. وانتقد الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، خلال قمة ميركوسور، أمس الأحد، قرار بروكسل المفاجئ بتأجيل التوقيع على الاتفاقية، رغم أن رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، كانت تستعد للسفر إلى البرازيل لإنهاء الاتفاق، مؤكداً أن مفاوضات استمرت أكثر من ربع قرن لا يمكن أن تستكمل من دون إرادة سياسية وشجاعة من القادة الأوروبيين.

وحمل لولا المسؤولية مباشرة للجانب الأوروبي، مشيراً إلى أن التأخير جاء بطلب من رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، ومعارضة تقودها فرنسا تحت ضغط احتجاجات الفلاحين. ولم يكتف الرئيس البرازيلي بانتقاد التأجيل الأوروبي، بل لوّح صراحة بأن ميركوسور لن تبقى رهينة الجداول الزمنية الأوروبية، قائلاً إن التكتل سيواصل العمل مع شركاء آخرين، ومؤكداً أن العالم يريد الاتفاق مع ميركوسور. وميركوسور هو تكتل اقتصادي - تجاري في أميركا الجنوبية تأسس عام 1991، ويضم البرازيل والأرجنتين وأوروغواي وباراغواي، بهدف تعزيز التجارة الحرة والتكامل الاقتصادي بين أعضائه. ويعد التكتل من أكبر مصدري السلع الزراعية عالمياً، مستفيداً من كلفة إنتاج منخفضة ومساحات زراعية واسعة. وقد تحول في السنوات الأخيرة إلى لاعب جيو-اقتصادي مهم تسعى قوى دولية كبرى لعقد شراكات تجارية معه.

مأزق بروكسل: خسائر التوقيع أو عدم التوقيع

يقف الاتحاد الأوروبي اليوم أمام مأزق اقتصادي - سياسي مركب لا يقتصر على حسابات التجارة الخارجية، بل يمتد إلى الاستقرار الاجتماعي داخل عدد من دوله الكبرى. فالاتفاقية مع ميركوسور لم تعد تناقش في أروقة المفوضية بوصفها صفقة تجارية تقليدية، بل باعتبارها قنبلة اجتماعية مؤجلة في ظل تصاعد غضب الفلاحين واتساع رقعة الاحتجاجات. وفي حال قرر الاتحاد الأوروبي