ضغط بورقة الفضيحة الأخطر اتفاق دفاعي أمريكي سعودي في واشنطن وسط ضغوط سياسية وملفات ابتزاز تحالفات جديدة تحت شعار مواجهة التهديدات الإقليمية

شهدت العاصمة الأمريكية واشنطن، توقيع اتفاقية دفاعية استراتيجية بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، وُصفت بأنها “الأكبر في تاريخ التعاون العسكري بين البلدين”، لكنها أثارت في الوقت ذاته تساؤلات حادة حول أهدافها الفعلية وتوقيتها السياسي، لا سيما في ظل تصاعد الانتقادات داخل الكونغرس الأمريكي ضد ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وتحريك ملفات حساسة ضده بالتزامن مع الزيارة.

وقالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية إن ولي العهد محمد بن سلمان وقع الاتفاقية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مؤكدة أن الاتفاق “يهدف إلى تعزيز الشراكة الدفاعية بين البلدين ومواجهة التهديدات الإقليمية والدولية”، بما في ذلك “رفع مستوى الجاهزية وتكامل القدرات الدفاعية والتقنية بين الجانبين”.

ورغم صياغة الاتفاقية بلغة “التعاون الأمني طويل الأمد”، فإن المراقبين يرون أنها تأتي في إطار بناء محور عسكري أمريكي–خليجي جديد تحت غطاء “ردع التهديدات الإقليمية”، وهي عبارة يُقصَد بها –بحسب تحليلات سياسية– اليمن ومحور المقاومة في المنطقة، في وقتٍ لم تُصنف فيه السعودية كيان الاحتلال الإسرائيلي كخصم، بل باتت تتقاطع معه أمنياً في أكثر من ملف.

ويرى محللون أن الاتفاق يمثل تجديداً لالتزام واشنطن بحماية الرياض مقابل مكاسب مالية ضخمة، ضمن ما أعلن عنه ترامب في خطته الأمنية المسماة “المبادئ العشرة للاستراتيجية الدفاعية الأمريكية”، التي تنص على تقاسم الأعباء المالية والعسكرية مع الحلفاء. وأكد البيت الأبيض في بيانه أن الاتفاق الجديد “يسهّل عمل شركات السلاح الأمريكية داخل المملكة، ويضمن مساهمات مالية سعودية ضخمة لتمويل الأنشطة الدفاعية المشتركة”.

صفقة تسليح مثيرة للجدل: “إف–35” و300 دبابة أمريكية للسعودية

بالتوازي مع الاتفاق الدفاعي، أعلن البيت الأبيض توقيع صفقة تسليح ضخمة تتضمن تسليم طائرات “إف–35” المتقدمة و300 دبابة أمريكية للرياض في المستقبل القريب.

ورغم احتفاء الإعلام السعودي بهذه الصفقة بوصفها “قفزة نوعية في القدرات العسكرية للمملكة”، فإن الخبراء الأمريكيين شككوا في إمكانية تنفيذها قريباً، معتبرين أنها قد تواجه المصير نفسه لصفقة مماثلة مع الإمارات عام 2020، التي ألغتها واشنطن لاحقاً بسبب مخاوف من تسرب