الفساد يعوق تنمية جنوب السودان رغم ثرواته

بينما تتدفق عائدات النفط إلى خزائن جنوب السودان، يعيش معظم السكان تحت سيف الجوع والفقر، في تناقض صارخ يعكس هشاشة الدولة، وفشلها في تلبية احتياجات المواطنين.

ملايين الأشخاص يفتقرون إلى التعليم والرعاية الصحية، بينما تتركز الموارد في أيدي النخبة السياسية، في ظل استمرار الفساد ونهب الثروات العامة، كما تعاني البلاد من بنية تحتية متهالكة، ويصعب الوصول إلى الغذاء والمياه النظيفة، ما يزيد من معاناة السكان، ويعمّق التوترات الاجتماعية والعرقية، نتيجة غياب الخدمات الأساسية.
وفي الأسبوع قبل الماضي، صدر تقرير جديد لمفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، كشف عن مستويات غير مسبوقة من الفساد في البلاد، موضحاً أن الحكومة صرفت بين 2021 و2024 نحو 2.2 مليار دولار لشركات مرتبطة بنائب الرئيس بنجامين بول ميل، على مشاريع طرق لم تُنجز سوى بشكل جزئي.

وقالت المفوضية في تقريرها: تُركت قطاعات حيوية مثل التعليم والصحة والأمن الغذائي بلا تمويل كافٍ، ما زاد من معاناة السكان، ويشير الفساد الممنهج واستغلال الموارد العامة إلى أنه لا يهدد المواطنين فحسب، بل يغذي النزاعات المسلحة، ويعمّق معاناة الفئات الأشد ضعفاً، مما يعكس إخفاق الدولة في حماية حقوق الإنسان.
ويُعتبر النفط المورد الرئيس للاقتصاد في جنوب السودان، إذ يشكل أكثر من 90% من الإيرادات الوطنية، ويُنتج نحو 149 ألف برميل يومياً. ومع ذلك، لم تُترجم هذه الموارد إلى تنمية حقيقية للمواطنين، إذ يعاني نحو 12 مليون نسمة موزعين في عشر ولايات من محدودية الوصول إلى الطرق والمستشفيات والمدارس.

سوق كونجو- كونجو باب الفرج لعاصمة جنوب السودان

يقول أستاذ الاقتصاد بجامعة جوبا، دينق ماكور، لـالعربي الجديد: الفساد ونهب الثروات يشكلان العامل الأساسي في التردي الشامل، إذ فقد المواطنون الثقة في الدولة التي تحولت من مقدمة للخدمات إلى أداة للنهب، كما أدى اليأس والإحباط إلى تفكك الروابط الاجتماعية.
ويربط ماكور بين الاقتصاد الريعي المشوه الذي يركز على النفط، مع غياب التنويع الاقتصادي، وإهمال القطاعات الحيوية، مثل الزراعة والصناعة، ما يزيد هشاشة الاقتصاد ومعاناة السكان.
وعلى الرغم من