الفساد وصراع النافذين يحول دون تحسن قطاع الكهرباء في اليمن

أكد خبراء في قطاع الطاقة أن الفساد وصراع النافذين المستفيدين من بقاء الوضع الراهن كماهو عليه حال دون تحقيق تحسن في قطاع الكهرباء، ما زاد من الاحتقان الشعبي وفاقم من الأوضاع المعيشية للمواطنين خاصة في مناطق سيطرة الحكومة المتواجدة في الخارج.

وأوضح الخبراء أن الحكومة سارعت لعقد اجتماع للمجلس الأعلى للطاقة لامتصاص الغضب الشعبي مع تفاقم معاناة المواطنين والأوضاع المعيشية بسبب تردي وضعية الكهرباء وما نتج عن ذلك من أزمة حادة بين شركاء التشكيل الحكومي المنبثق عن اتفاق الرياض.

وأشاروا إلى أن هناك تعقيدات وصعوبات تُعرقل الجهود التي تستهدف هذا القطاع، الذي تدور حوله شبهات فساد ومحور صراع طاحن بين نافذين مستفيدين من وضعيته الراهنة، حيث يعاني قطاع الكهرباء من ممارسات الفساد وهدر يشكل عقبة أمام الجهود التي تستهدف إصلاح ومعالجة وتحسين أوضاع الكهرباء في مناطق إدارة الحكومة.

ووفق تقرير صادر عن البنك الدولي في مايو/ أيار الماضي، فإن مدفوعات واردات الوقود لإنتاج الكهرباء تمثل استنزافاً كبيراً لاحتياطيات النقد الأجنبي في اليمن، إذ يميل دعم الكهرباء إلى إفادة الأسر الميسورة، وتشويه الأسعار، وتشجيع عدم الكفاءة، وتمكين الفساد.

وفيما تقول وزارة الكهرباء والطاقة إن المعالجات العاجلة التي اتخذتها أخيراً ستعمل على تحسين خدمة الكهرباء بشكل تدريجي وتقليل عدد ساعات الانقطاع، وذلك مع بدء تدفق الوقود لمحطات الكهرباء وتفريغ 23 ألف طن من مادتي الديزل والمازوت إلى خزانات مصافي عدن.

وبحسب مسؤولين في الوزارة فإن عملية تزويد محطات التوليد بالوقود ستستمر خلال الفترة المقبلة لتحسين الخدمة، بعد أن تم تجاوز أزمة خروج 80% من منظومة التوليد الكهربائي في عدن نتيجة نفاد الوقود.

بالمقابل أكد خبراء عدم جدوى الحلول والمعالجات التي يجرى الإعلان عنها من وقت إلى آخر، بالنظر إلى حجم المشكلة الذي يفوق الخطط التي يصفها بالضعيفة والمحدودة لحل ومعالجة المشكلة.

ولفتوا إلى تدهور وضع محطات التوليد العامة وتهالكها واستنزافها لمنح مشتقات نفطية بمبالغ طائلة وسط صراع أقطاب حكومية نافذة للسيطرة على الموارد الضخمة التي يجرى توجيهها لتوفير واستيراد الوقود لتشغيل محطات