الفساد عقبة في طريق أوكرانيا لعضوية الاتحاد الأوروبي

مع أن أوكرانيا تواجه منذ فبراير/شباط 2022 معركة وجودية بعد الغزو الروسي لها، وتلقى دعماً غربياً مالياً وعسكرياً، تبقى مسألة الفساد الأكثر انتشاراً في البلد مقارنة بدول أوروبية أخرى متغلغلة في الاقتصاد وإدارة البلد منذ عقود. وبجانب حربها العسكرية، فإن كييف في مواجهة أخرى داخلية لفرملة الفساد في المؤسسات. وبينما كرر الاتحاد الأوروبي منذ بداية الحرب بأن مستقبل أوكرانيا هو في أوروبا، يعرف الأوكرانيون اليوم أن الانتصار في المعركة الخارجية لن يكون ذا معنى ما لم يربحوا المعركة الداخلية ضد الفساد.

إرث الأوليغارش… وديكتاتورية المال التي ما زالت تحكم

منذ انهيار الاتحاد السوفييتي، تحوّل رجال الأعمال النافذون في أوكرانيا إلى قوة سياسية موازية للدولة. سيطروا على الطاقة والبنوك والإعلام، وأعادوا تشكيل السياسة على هواهم. ورغم الإصلاحات التي تلت ثورة الميدان عام 2014، ما زالت تقارير الاتحاد الأوروبي تؤكد أن ما بين 20% و30% من الإنفاق الحكومي الأوكراني يُهدر سنوياً بسبب الفساد قبل الحرب، وأن الأوليغارشية لم تُفكك بالكامل.

زيلينسكي: أوكرانيا ستستورد الغاز عبر اليونان

ومع اندلاع الحرب في 2022، كانت المفارقة قاسية: بينما تسعى أوكرانيا لتعجيل الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، ظهرت مجدداً شبكات نفوذ تستخدم الظرف الاستثنائي لتوسيع أرباحها بدل حماية الدولة.

زلزال إنيرجو أتوم… عندما تذهب أموال الدفاع إلى جيوب خاصة

أكبر صدمة سياسية ضربت كييف في الأسابيع الأخيرة، كانت انفجار فضيحة فساد بقيمة 100 مليون دولار داخل شركة إنيرجو أتوم، المشغّلة للمفاعلات النووية. هذه الأموال كانت جزءاً من عقود لتقوية دفاعات المحطات النووية ضد الصواريخ الروسية، لكن أجزاء كبيرة منها اختفت في دورة رشاوى معقدة.

وتضمنت التحقيقات نحو ألف ساعة من المكالمات المسربة، كشفت شبكة تحصل على 10% إلى 15% من قيمة العقود رشاوى. بعض الأموال، وفق المحققين، عبرت وسطاء يُعتقد أن أحدهم هو رجل الأعمال تيمور مينديتش، الشريك السابق للرئيس فولوديمير زيلينسكي. شكل ذلك أيضاً صدمة على المستوى الأوروبي، وحرجاً كبيراً لداعمي الرئيس الأوكراني.

وجاءت الأسماء المتورطة في فضيحة الفساد من قلب السلطة،